وفي غضون ذلك يبدو أن مشروع نوبك الأميركي، وهو المشروع الذي طالما لوحت به واشنطن لكبح جماح الأسعار، سيظل حبيس الأدراج مؤقتًا، حتى تتضح الصورة بشأن أزمة المصارف الأميركية.
وفي نهاية الأسبوع قبل الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، في بيان مشترك للبلدين اللذين قطعا العلاقات عام 2016.
اقرأ أيضًا..
أسبوع ساخن جدًا.. أسواق بلا وجهة
سجلت أسعار النفط الخام الآجلة، خسائر بلغت 12% في تداولات الأسبوع الماضي، نتيجة الاضطرابات المصرفية الناتجة عن إفلاس بنك (سيليكون فالي) الأميركي .
جنبًا إلى جنب والمخاوف من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، وتنامي التوقعات حيال استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في سياسة رفع أسعار الفائدة.
وأنهى خام برنت تداولات الأسبوع الماضي عند 72.94 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 66.74 دولار للبرميل .
اقرأ أيضًا..
مصر: تعظيم دور القطاع الخاص بهذه الوسائل
أتت هذه الانخفاضات مدفوعة بارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية، بشكل غير متوقع إلى 1.6 مليون برميل.
وفي غضون ذلك تأثرت الأسعار بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مما يمهد لانخفاض التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
ويأتي تأثير عودة العلاقات في كونه أحد عوامل ارتفاع أسعار النفط، حيث إن دول الخليج والعراق وإيران، تنتج أكثر من 20%من الإنتاج العالمي من النفط.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الاستثمارات السعودية في إيران، يمكن أن تحدث سريعا جدا بعد اتفاق استئناف العلاقات.
وقال الجدعان، خلال منتدى القطاع الخاص الأول لصندوق الثروة السيادي السعودي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، إن هناك الكثير من الفرص للاستثمارات السعودية في إيران، وأنه لا يرى أية عوائق طالما سيتم احترام بنود أي اتفاق.
اقرأ أيضًا..
المركزي السعودي.. قرار هام بشأن الوساطة الرقمية
من المتوقع أن يتم تأجيل مشروع قانون (نوبك) بمجلس الشيوخ الأميركي، كما حصل سابقا، حيث استجد ما هو أهم بالداخل الأميركي، وهو المحافظة على وظائف الأميركيين وتماسك المؤسسات المالية.
ويعزز التلويح بمشروع قانون (نوبك) الأميركي بعض المخاوف من قبل المضاربين بسوق النفط العالمي، ويضغط على أسعار السوق اليومية .
ومشروع قانون (نوبك) ليس حديثا، حيث بدأ تداوله منذ عام 2008، أي قبل تأسيس (أوبك +).
بيد أن انخفاض الأسعار وطبيعة التوجه الاقتصادي العالمي، وضعف الثقة بعد انهيار مؤسسات مالية غربية عملاقة، سيخفض الأسعار تلقائيا.
اقرأ أيضًا..
أكبر صندوق لإدارة الثروات بالعالم ينفي شائعة كريدي سويس
منذ عام 2000 لم يبرح نوبك مرحلة كونه مشروع قانون، عندما طُرح للمرة الأولى من قبل دوائر داخل الكونغرس، خاصة في ظل وجود تحفظات واسعة عليه، من قبل غرفة التجارة الأميركية، واتحاد الصناعات البترولية.
وشهدت الأيام الأخيرة، إعلان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إعادة طرح مشروع القانون، للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها.
في وقت سابق أعاد السيناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، والسيناتور الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، بالإضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية، طرح القانون الذي سبق وأجازته اللجنة العام الماضي، بأغلبية 17 صوتاً مقابل أربعة أصوات.
جاء ذلك بعدما وافقت أوبك+ بقيادة السعودية على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، لكنها لم تتخذ إجراءات غير ذلك.
تم تقديم مشروع القانون عدة مرات في الماضي، لكنه فشل في أن يصبح قانوناً، بسبب معارضة صناعة النفط والمخاوف بشأن رد الفعل المحتمل من الدول الأعضاء في أوبك.
اقرأ أيضًا..
من المستفيد الأكبر من أزمة البنوك؟.. محمد العريان يُجيب
إذا أصبح نوبك قانوناً، فإنه سيلغي الحصانة السيادية، التي كانت تحمي أعضاء أوبك وشركات النفط الوطنية، من دعاوى مكافحة الاحتكار .
وفي غضون ذلك سيحصل المدعي العام الأميركي، على خيار مقاضاة المجموعة أو أعضائها في المحاكم الفيدرالية .
ولا يزال القانون مجرد مشروع، حيث يرى المؤيدون أنه وسيلة لحماية المستهلكين والشركات الأميركية، من طفرات النفط المُهندَسَة.
بينما يخشي المعارضون من أنه قد يكون له عواقب وخيمة غير مقصودة، بما في ذلك الإجراءات الانتقامية من قبل دول أوبك ودول أخرى".
النفط يرتد من قاع 16 شهرًا.. بيانات سعودية وتحذير كويتي
وستنسحب انهيارات البنوك الأميركية، لما لها من تأثير على الثقة بالاقتصاد العالمي، جراء رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي بشكل كبير، على أسعار النفط في الفترة المقبلة.
حيث إن إفلاس بعض البنوك، وتضاؤل القدرة على الاقتراض، سيكبحان النمو الاقتصادي بالفترة القادمة، مما يضعف الطلب على مشتقات الطاقة ويخفض أرباح الشركات بشكل عام، وتكلفة الإنتاج على الشركات الصناعية بشكل خاص.
وسينسحب ذلك بطريقة مباشرة على واردات الدول الصناعية الكبرى من المشتقات البترولية.
تفاقمت خسائر النفط الخام خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والتي تأتي وسط مخاوف عالمية من حدوث أزمة اقتصادية تزامنًا وارتفاع المخزونات.
وبعد صدور بيانات المخزونات الأميركية، والتي كشفت عن ارتفاع بيانات المخزون الأميركية بأكثر من التوقعات، ليسقط النفط إلى أدنى مستوياته منذ نهاية نوفمبر 2021.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية، من أن ارتفاع معدلات التضخم، ومخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، قد يشكلان خطرًا على زيادة الطلب.
وأشار تقرير وكالة الطاقة الدولية، إلى أن المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي الأميركي، قد تمثل مخاطر محتملة.
اقرأ أيضًا
رئيس جلاكسي: الآن الوقت المناسب لاقتناء الذهب وشراء بيتكوين
وفي مذكرة نشرها بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، خفّض محللو البنك توقعاتهم لأسعار النفط في العام الجاري، لأن المخاوف بشأن القطاع المصرفي، واحتمالية حدوث ركود، تفوقان زيادة الطلب من الصين.
ويتوقع محللو البنك الآن أن يصل خام برنت إلى 94 دولارا للبرميل خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، و97 دولارا للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بوصول الخام إلى 100 دولار للبرميل.