مصر: تعظيم دور القطاع الخاص بهذه الوسائل

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيطرويترز

تستهدف الحكومة المصرية تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، عبر تقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية.

مصر تسعى لتظيم دور القطاع الخاص للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي
وزير المالية المصري محمد معيط

اقرأ أيضًا..

المركزي السعودي.. قرار هام بشأن الوساطة الرقمية

الهدف من القطاع الخاص

وقال وزير المالية المصري، يأتي ذلك من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية، فى تمويل التنمية، باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف وزير المالية المصري، أن الأزمات الأخيرة تسببت فى ضغوط بالغة على موازنات الدول، على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف، والارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.

مبادرات حكومية

وقال الوزير، بحسب بيان رسمي: "إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات، لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره، فى حراك اقتصادى داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل".

وأضاف معيط تمثلت المبادرات الحكومية في تبسيط إجراءات الاستثمار، وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية".

اقرأ أيضًا..

أكبر صندوق لإدارة الثروات بالعالم ينفي شائعة كريدي سويس

وثيقة الملكية والرخصة الذهبية

وأشار الوزير إلى أن مصر أطلقت «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى ترتكز على إفساح المجال للقطاع الخاص، بتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن مصر أطلقت مبادرة أخرى وهى «الرخصة الذهبية» التى يتم من خلالها منح الموافقة على المشروع وتشغيله وإدارته بخطوة واحدة، سواء للمشروعات الاستثمارية، أو تلك التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة، بين القطاع الخاص والقطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

خطوات تاريخية

وقال الوزير، إنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية دور ومشاركة القطاع الخاص، تم إنشاء الوحدة المركزية، للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في يوليو 2006،

جنبًا إلى جنب مع صدور قانون المشاركة مع القطاع الخاص عام 2010، ولفت الوزير إلى إجراء تعديلات على القانون فى نوفمبر 2021، ليتوافق مع التطبيق العملى على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا..

من المستفيد الأكبر من أزمة البنوك؟.. محمد العريان يُجيب

28 تحالفا عالميا

أشار الوزير، إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في مصر، تحظي بدعم قوي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تحظى بإقبال كبير للتأهيل للمنافسة من قبل 28 تحالفًا عالميًا.

وعن أبرز المشروعات التي تتنافس عليها المؤسسات، أشار الوزير إلى محطات التحلية للمرحلة الأولى، ومشروعات النقل من موانئ جافة وأرصفة بحرية، ومشروعات مدارس اللغات، التي تأهل لها 16 تحالفًا في المرحلة الثانية.

نتائج الانضباط المالي

قال الوزير، إن سياسات الانضباط المالى التى انتهجتها الدولة، للدفع بحركة الاستثمار والإنتاج، بالمشاركة مع القطاع الخاص، وانعكاس ذلك فى العديد من المشروعات التنموية، أسهم فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية.

وأشار الوزير إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.6٪، خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بنحو 3.3٪ خلال العام المالي 2020/2021، بينما انخفض معدل البطالة إلى 7.2% في ديسمبر 2022.

جنبًا إلى جنب تم تحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3٪ و1.8٪، من الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بعجز أولي وصل لنحو 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2013/2014.

اقرأ أيضًا

رئيس جلاكسي: الآن الوقت المناسب لاقتناء الذهب وشراء بيتكوين

الأكثر استعدادًا

مصر الأكثر استعدادًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنفيذ الشراكة الفعَّالة بين القطاعين العام والخاص
رئيس الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص

وبرر رئيس الرابطة العالمية، لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص، زياد حايك، ذلك نظرًا لما تتمتع به وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، من خبرات متراكمة، جنبًا إلى جنب مع تكامل الأدوار، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية المصرية.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، خير دليل على حرص الدولة المصرية على إفساح المجال بشكل أكبر، للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا..

قصة كريدي سويس.. العاصفة التي تجتاح بنوك أوروبا

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com