تقارير
تقاريرالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

خطة روسية تُنذر بإرباك أسواق الطاقة

مع ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي مرة أخرى، يبدو أن روسيا على وشك تكرار القرار السابق بشأن وقف صادرات الوقود والبنزين لتلبية الطلب المحلي المتزايد، ووفقًا للأنباء تخطط الحكومة الروسية لفرض حظر مؤقت على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1 مارس 2024، من أجل تعويض نمو الطلب في فصلي الربيع والصيف.
زيادة الطلب

وقال ممثل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "إن الإجراء الجديد يأتي بعدما ارتفعت مبيعات الديزل في البورصة إلى 16%".

ومن المقرر أن يستثني القرار الجديد دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ومنغوليا وأوزبكستان.

ويعد قرار حظر الصادرات ضروريا للتعويض عن الزيادة في الطلب خلال العطلة الصيفية وتلبية حاجة المزراعين، وكذلك خلال فترة إصلاحات المصافي المخطط لها، وفقًا لنوفاك.

الإجراء الجديد يأتي بعدما ارتفعت مبيعات الديزل في البورصة إلى 16%
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
الحظر السابق

وفي عام 2023 في الفترة من 21 سبتمبر إلى 17 نوفمبر دخل الحظر على صادرات البنزين حيز التنفيذ لتحقيق الاستقرار في وضع الأسعار في سوق وقود السيارات المحلي.

وعقب ذلك بنحو شهرين جرى اتخاذ قرار رفع الحظر بعد تشبع السوق المحلية بالوقود ونشوء فائض في العرض وعودة الأسعار إلى الهدوء.

وفي منتصف نوفمبر 2023 أعلنت روسيا رفع قيود عن صادرات البنزين التي كانت فرضتها موقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم في البلاد في منتصف سبتمبر الماضي.

 اقرأ أيضًا- جنون البيتكوين.. ترفض التصحيح وتحلق صوب ذروة تاريخية

وقالت وزارة الطاقة الروسية في نوفمبر: "قررت الحكومة رفع الحظر الموقت عن تصدير بنزين السيارات الذي فرضته في 21 سبتمبر، في إطار مجموعة تدابير هدفت إلى تثبيت وضع الأسعار في السوق المحلية".

وحينذاك أشادت الوزارة بقرارها قائلةً إنه خلال شهرين "انخفضت أسعار الجملة للبنزين في البورصة بنسبة كبيرة"، لكنها حذّرت من أنها ستواصل مراقبة مؤشرات الإنتاج، وأنها لا تستبعد عودة القيود على تصدير البنزين إذا لزم الأمر.

من المقرر أن يستثني القرار الجديد دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ومنغوليا وأوزبكستان
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
خفض الإنتاج

وحققت روسيا هدفها بخفض صادرات النفط الخام في يناير، ضمن الاتفاق مع حلفائها في "أوبك+" على خفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، منها 300 ألف برميل من شحنات الخام والباقي من المنتجات النفطية.

وانخفضت صادرات روسيا اليومية من النفط الخام خلال شهر يناير بمقدار 42 ألف طن عن متوسط شهري مايو ويونيو، وهو ما يعادل حوالي 307 آلاف برميل يوميًا.

وبلغ متوسط شحنات النفط الخام الروسية، سواء المنقولة بحرًا أو عبر خطوط الأنابيب، 626 ألف طن يوميًا، أو حوالي 4.59 ملايين برميل يوميًا.

ووعدت روسيا بكبح إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية هذا العام، وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج يناير كان أقل بنحو 490 ألف برميل يوميًا عن خط الأساس في فبراير 2023.

مزيد من التقلبات

ووفقًا لخبراء السوق باتت أسواق النفط حساسة للمؤثرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسيطر على يقرب من ثلث واردات النفط في العالم، مع توترات البحر الأحمر وتعثر الملاحة في قناة السويس بسبب استمرار هجمات الحوثيين.

وتتراوح أسعار تداول النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل منذ نوفمبر، إذ بدد ارتفاع الإمدادات الأميريكية والمخاوف من ضعف الطلب الصيني تخفيضات إمدادات أوبك+ على الرغم من الحروب المستعرة في أوكرانيا وغزة وتوترات البحر الأحمر.

ومع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، لا تزال الأسعار تتأرجح بين هدنة تلوح وحرب تستعر، وفي غضون ذلك صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أنه جرى الاتفاق على الخطوط العريضة في محادثات باريس، لكن المفاوضات لا تزال جارية.

اقرأ أيضًا- من يحرك الأسعار.. النفط يرصد إشارات سياسية؟

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com