الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت، أن بلاده تخطط لترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040.
عصمت أوضح خلال كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء اليقية (APUA) في مصر، أن القاهرة تلعب دوراً محورياً كشريك نشط في دعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، بما يرسخ مكانتها كبوابة إفريقيا للعالم.
أشار عصمت إلى أن مصر أولت اهتماماً مبكراً لقضية التحول في الطاقة، حيث أعدت إستراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة حتى عام 2040، تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى نحو 42% بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040 إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة عبر سياسات وإجراءات متكاملة.
كما أوضح، أن المؤتمر يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة، باعتباره ورشة عمل كبرى لتعبئة التمويل عبر الأدوات الخضراء والمختلطة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وإقامة شراكات إستراتيجية، إضافة إلى بناء القدرات البشرية عبر التدريب وتبادل الخبرات، بما يعزز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل.
من ناحية ثانية، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحضور الكبير للمؤتمر يعكس الإرادة المشتركة للدول الإفريقية في مواجهة التحديات وبناء مستقبل طاقة مستدام، مشيراً إلى أن التحوّل في الطاقة لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما يتطلب إرادة سياسية واستثمارات ضخمة وابتكاراً متواصلاً.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار خلال 22 عاماً، لافتاً إلى أن هذه المشاريع وفّرت أكثر من 83 ألف وظيفة.
التقرير ذكر أن 5 دول عربية هي: مصر، والمغرب، والإمارات، وموريتانيا، والأردن استقطبت خلال الفترة المذكورة 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69% من الإجمالي، وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار.
