اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أقرّ وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي إعلاناً مشتركاً يهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 66.25% و72.5% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1990، وذلك خلال محادثات مطوّلة جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل.
يُعد هذا الاتفاق غير ملزم قانونياً، لكنه يُعبر عن رغبة الاتحاد في إظهار جبهة موحدة قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة الأسبوع المقبل في نيويورك.
أكد الإعلان التزام الاتحاد الأوروبي باتفاق باريس للمناخ، مشيراً إلى أن الكتلة الأوروبية لا تزال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030.
أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، ووبكه هوكسترا، عن ثقته في أن الاتحاد سيحافظ على سمعته كقائد عالمي في مجال المناخ، موضحاً أن الوزراء يطمحون لتحديد هدف واضح لعام 2035 قبل قمة المناخ العالمية المزمع عقدها في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر المقبل.
من المنتظر أن يعيد قادة الاتحاد الأوروبي النظر في هذه المسألة خلال قمتهم المقبلة في 23 أكتوبر المقبل.
أعلنت وكالة «الطاقة الدولية» الجمعة الماضية، أن موجة من الإلغاءات وضغوط التكلفة والضبابية بشأن السياسات أدت إلى تقليص خطط مشروعات الهيدروجين منخفض الانبعاثات وخفض التطوير المتوقع لعام 2030 بمقدار الربع تقريباً.
أوضحت في تقرير مراجعة الهيدروجين العالمية، أنه من المتوقع إنتاج حوالي 37 مليون طن سنوياً من الوقود منخفض الكربون بحلول 2030، بانخفاض عن 49 مليون طن في العام السابق وبنسبة تراجع 24.5%، إذ اتجه المطورون لوقف أو تأجيل خططهم.
أظهر التقرير أنه مع ذلك، فإن هذا يعني أن الطاقة التي تعمل بالفعل أو قيد الإنشاء أو في مرحلة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 5 أمثال مستويات 2024، لتتجاوز 4 ملايين طن سنوياً بحلول 2030.
وقالت الوكالة إن 6 ملايين طن أخرى يمكن أن تكون موجودة بحلول ذلك الوقت إذا نفذت الحكومات سياسات فعالة لبناء الطلب وتسريع إنشاء البنية التحتية.
أوضحت المفوضية الأوروبية، في فبراير الماضي، أنها تنوي اقتراح أن تخفض دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك انبعاثاتها الصافية بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة مع مستويات عام 1990. وتعهد الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات الصافية بنسبة 55% بحلول عام 2030.
وسيتم استخدام هدف المناخ لعام 2040 أيضاً لتحديد هدف عام 2035، والذي يتعين على الدول جميعها تقديمه إلى الأمم المتحدة هذا العام، كمساهمة في اتفاقية باريس للمناخ على المستوى الوطني.
