حكومة باكستان للمواطنين: لا نستطيع توفير الغاز

أعلن وزير الدولة للبترول في باكستان، مصدق مالك، أن الحكومة لا يمكنها توفير الغاز للمستهلكين طوال اليوم على مدار الأسبوع.

وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات أوردتها قناة "جيو نيوز" اليوم، إن نقص الاحتياطي من هذه السلعة الاستراتيجية يمثل السبب الرئيس فى عدم توفيرها على مدار الساعة.

 الأوضاع تزداد سوءا

وأشارت "جيو نيوز" إلى أن باكستان تعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، ومع ارتفاع الطلب وعدم كفاية الإمدادات، أصبحت مسألة تخفيف الأحمال أمرا يتكرر بصورة يومية فى كثير من المناطق بأنحاء البلاد.

وازداد الوضع سوءا خلال شهر رمضان، حيث يستهلك الباكستانيون المزيد من الغاز فى الطهي وغيره، خاصة خلال أوقات الإفطار والسحور.

وأضاف الوزير الباكستاني فى تصريحات للصحفيين في كراتشى، أن الإجراء الخاص بتخفيف الأحمال سوف ينتهى خلال أوقات الإفطار والسحور، دون أن يحدد موعدا لذلك، وقال: "لا نستطيع توفير الغاز على مدار الساعة في ظل انخفاض الاحتياطي".

وأكد أنه يتعين مراقبة إمدادات الغاز، مشيرا إلى أنه لن يتم التسامح مع أي إهمال.

أزمة اقتصادية

ومنذ فبراير الماضي، تتفاوض حكومة باكستان مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 1.1 مليار دولار في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة المالية التي تمر بها، وزادت من حدتها الفيضانات التي شهدتها البلاد العام الماضي.

 وتبذل الحكومة جهودا مضنية للحصول على القرض، حيث لا يكفي ما لديها من احتياطيات نقدية لتغطية فاتورة الواردات لمدة شهر، ما يزيد من الأزمات بوجه الحكومة.

وتستورد باكستان نحو 70% من احتياجات البنزين، إضافة إلى 60% من احتياجات الديزل، غير أن نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة حادة يكبل الحكومة عن استيراد المزيد، في وقت يعاني منه العالم من ارتفاع أسعار الطاقة بعد حرب أوكرانيا.

وتستهلك باكستان ما يقارب 30 ألف طن متري من البنزين، وكذلك 200 ألف طن متري من الديزل، و650 ألف طن متري من النفط الخام، بما يوزاي شهريا 1.3 مليار دولار.

وبينما تفرض الحكومة حاليا ضريبة استهلاك عامة على الوقود بـ 50 روبية على لتر البنزين، و32.5 روبية على لتر الديزل، تبحث أيضا زيادة أسعار البنزين على الأغنياء.

وعلى مدار الشهور الماضية، حاول الحكومة تنفيذ الكثير من مطالب صندوق النقد، من بينها خفض قيمة الروبية وزيادة أسعار الطاقة، وتقليص برامج الدعم  للحصول على القرض الذي يعد ضمن إطار خطة إنقاذ أكبر موقعة مع الصندوق في عام 2019 بقيمة 6.5 مليار دولار.