
أعلن وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، أن مبيعات النفط الإيراني إلى الصين ستستمر حتى مع تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك وسط مساع مع الدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يُجنب طهران إعادة فرض العقوبات عليها هذا الأسبوع.
وعندما سُئل عن مبيعات النفط للصين بعد احتمال إعادة فرض العقوبات، قال باك نجاد «ستستمر، لا مشكلة لدينا»، مُضيفاً أن عودة فرض العقوبات لن تضيف «قيوداً مرهقة جديدة» على صادرات النفط الإيرانية.
وأوضح نجاد: «واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيوداً شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع».
وبحسب بيانات «كبلر للتحليلات»، فقد استحوذت الصين في عام 2024 على ما يقرب من أربعة أخماس صادرات النفط الإيرانية.
وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول المعروفة باسم مجموعة «الترويكا» الأوروبية، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، في محاولة لإيجاد حل.
وأطلقت «الترويكا» الأوروبية في 28 أغسطس الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الهادف إلى منعها من صنع سلاح نووي، وستُفعل العقوبات في 27 سبتمبر الجاري في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
ووفقاً لرويترز، فإن الأوروبيين يطالبون إيران بإعادة فتح منشآتها النووية الأكثر حساسية أمام مفتشي الأمم المتحدة، ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.