حرب غزة.. إسرائيل تتلاعب بسلاح الوقود
في الوقت الذي تعاني فيه غزة من انقطاع مستمر لخدمات الاتصالات ونقص حاد في مخزونات الغذاء والدواء، قررت إسرائيل السماح بزيادة طفيفة للوقود الذي يدخل إلى قطاع غزة، حيث يعد الوقود أحد الأسلحة الناجعة في المعركة نظراً لاعتماد جميع القطاعات على الوقود لمواصلة العمل سواء كانت صحة أو اتصالات وغيرهما من القطاعات.
وفي غضون ذلك وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على السماح بزيادة الحد الأدنى لوصول الوقود إلى قطاع غزة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن "كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع المحلي".
حرب مستمرة
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت خلاله القوات الإسرائيلية بأن الهجوم البري على قطاع غزة ربما يستمر أكثر من شهر الذي يأتي بعد انتهاء الهدنة التي تم تمديدها أكثر من مرة في الأسبوع الماضي.
وشنّت القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على غزة في السابع من أكتوبر، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع التي قد تضر بالاقتصاد العالمي وتؤثر على إمدادات الطاقة العالمية.
اقرأ أيضًا- السعودية وروسيا يتعهدان بالحفاظ على استقرار أسعار النفط
كارثة إنسانية
وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت واختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
تكلفة الحرب
ورفعت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين الماضي ، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا منذ قرابة شهرين.
جاء ذلك في تقديرات أعلنتها وزارة المالية الإسرائيلية، أمام الكنيست في وقت كانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).
وفي جلسة للجنة المالية في الكنيست، قدر مسؤولون بوزارة المالية أن تكلفة الحرب في قطاع غزة، قد تشهد مزيدا من الارتفاع، نظرا إلى التطورات على الأرض.
عدم اليقين
ويظهر رفع تقديرات كلفة الحرب على غزة مدى عدم اليقين في الوقت الحاضر، مع عدم وجود نهاية قريبة للحرب.
وقدر مسؤولون من قسم الميزانيات بوزارة المالية أن العجز المالي لعام 2023 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيكون 3.7%، بينما كان التقدير الأصلي في موازنة 2023 هو 1.1%.
اقرأ أيضًا- من الإمارات إلى الدنمارك.. ملياردير الصناديق يغادر متهماً
48 مليار دولار
والأسبوع الماضي، توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل، أن تكلف الحرب على قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار، خلال العامين الجاري والمقبل.
وقالت "ليدر كابيتال ماركتس" في تقرير، إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
وتعني التوقعات أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض بشكل كبير، للتعامل مع أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن.
صدمة مالية
وتأتي الصدمة المالية بمثابة ضربة للاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن الحكومة أصدرت سندات دولية بالين واليورو والدولار، من خلال إيداعات خاصة.
يأتي ذلك من خلال بنوك وول ستريت مثل مجموعة غولدمان ساكس، إلا أنها تعتمد على السوق المحلية لتلبية معظم احتياجاتها التمويلية.
وباعت وزارة المالية ما قيمته 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ 7 أكتوبر، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا على 5 مليارات شيكل حتى سبتمبر.
طلب مرن
وظل الطلب على سنداتها المالية مرناً للغاية، حتى أن بعض المزادات الأخيرة وصلت إلى ستة أضعاف المبلغ المعروض.
وتقدر وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن إجمالي احتياجات الاقتراض للحكومة سيبلغ حوالي 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام، ارتفاعاً من 5.7% في عام 2022.
وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في إسرائيل، بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيا بالنسبة للحكومة.
اقرأ أيضًا- النفط يتخبط بشدة.. تلميحات أوبك+ واشتعال حرب غزة
العائد على السندات
وارتفع العائد على سندات الشيكل الإسرائيلية لأجل 10 سنوات منذ بدء الصراع، لكنه أغلق عند 4.2% يوم الأربعاء - وهو أقل من سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاق المماثل.
ويرجع ذلك جزئياً إلى التدخل غير المسبوق للبنك المركزي، حيث استعادت العملة الإسرائيلية خسائرها بالكامل منذ بدء الحرب، ويتم تداولها الآن عند أقوى مستوى لها مقابل الدولار منذ أغسطس.
ومع إجبار الحرب الحكومة على الضخ المالي، أصبح عجز ميزانيتها في أكتوبر، أكبر سبع مرات مما كان عليه قبل عام، وتبلغ الفجوة الآن 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.