اﻷحد 27 سبتمبر 2026 ص
تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات، أمس الجمعة، وسط آمال متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وحديث عن احتمال فرض الولايات المتحدة حظراً على صادرات الديزل، رغم مخاوف المتعاملين من أن تؤدي الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثيين على السعودية إلى تعطيل الإمدادات من المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط، فيما سجل «برنت» مكاسب أسبوعية.
وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات لإنهاء الحرب هذا الأسبوع أن مفاوضين أميركيين وإيرانيين يبحثون في نيويورك إمكانية التوصل إلى مسار على مراحل لإنهاء الحرب يتضمن فتح طهران مضيق هرمز ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وفق وكالة «رويترز».
انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.28 أو مايعادل 2.1% ليصل إلى مستويات 104.32 دولار للبرميل عند التسوية.
فيما نزلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بقيمة 2.2 دولار أو ما يعادل 2.3% ليصل إلى مستويات 92.41 دولار للبرميل عند التسوية.
وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.56%، فيما نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 8%، وسط استمرار تأثر مسارات الإمداد في الشرق الأوسط بالحرب.
قال محللون في شركة استشارات الطاقة «ريتربوش آند أسوشيتس» في مذكرة «يتعرض قطاع الطاقة مجدداً لضغوط… إذ تواصل السوق تقييم احتمال فرض حظر أميركي على صادرات الديزل، فيما يسهم الحديث عن تقدم دبلوماسي نحو فتح مضيق هرمز في زيادة البيع أمس».
ويوسع حديث واشنطن عن احتمال فرض حظر على صادرات الديزل الفجوة بين العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت القياسي العالمي، في إشارة إلى أن الأسواق تتوقع أن تعالج المصافي الأميركية كميات أقل من النفط الخام في حالة عدم تصدير إنتاجها من الديزل وبقائه داخل البلاد.
وارتفعت علاوة خام برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لها منذ مايو، ولليوم الثالث على التوالي، فيما تراجعت العقود الآجلة للبنزين الأميركي بنحو 4% أمس الجمعة.
أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن من شركة كبلر أمس الجمعة أن تدفقات النفط الخام الخارجة من مضيق هرمز بلغت 33.7 مليون برميل في الأسبوع الذي بدأ يوم 20 سبتمبر ، ما يشير إلى أن الصادرات تسير بوتيرة قريبة من مستويات الأسبوع السابق له.
وقبل اندلاع الحرب الأميركية على إيران، كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق.
وقد تسهم أي اتفاقات لتخفيف التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة.
