قال «كومرتس بنك» إن الجنيه الإسترليني تعافى «بشكل ملحوظ» في الأسابيع الأخيرة أمام اليورو، مع تراجع سعر الصرف من نحو 0.87 إلى 0.84.
وأوضح أن هذا التحسن يعود جزئياً إلى الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، لكن الأثر الأكبر جاء من بيانات التضخم المرتفعة في أبريل، التي أظهرت بوضوح أن بنك إنجلترا لا يمكنه خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة.
وأضاف البنك أن هذا التطور لم يكن مفاجئاً، لكن المستجد هو أن وضع الاقتصاد الحقيقي لم يعد سيئاً كما كان قبل أسابيع. فقد أظهرت التقديرات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو أن قطاع الخدمات عاد إلى فوق عتبة الـ50 نقطة، ما يشير إلى نمو محدود، في حين أن تراجع مؤشر قطاع التصنيع لم يكن ذا أثر كبير، إذ لم يسهم هذا القطاع كثيراً في نمو الاقتصاد البريطاني في السنوات الأخيرة.
كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل أفضل من التوقعات، وكانت مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من العام أقوى بكثير مقارنة بنهاية العام الماضي، وفقاً للبنك.
وأشار «كومرتس بنك» إلى أن المخاوف من الركود التضخمي التي كانت قائمة في الأسابيع الماضية، بدأت تتلاشى، فيما باتت آفاق الاقتصاد البريطاني أكثر إيجابية. وبدأ بعض المحللين بمراجعة توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، معتبرين أن الاقتصاد لا يحتاج إلى مزيد من التحفيز النقدي حالياً.
مع ذلك، دعا «كومرتس بنك» إلى توخي الحذر، مشيراً إلى أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف فقط، وأن البيانات الأخيرة تؤكد صحة رؤيتها السابقة بأن أداء الاقتصاد البريطاني ليس بالسوء الذي كان يُعتقد.
وأوضح أن الاقتصاد سجل أداءً قوياً بشكل مفاجئ في النصف الأول من عام 2024، قبل أن يتباطأ بشكل حاد في النصف الثاني، ومن ثم فإن الاتجاه العام يقع بين هذين النقيضين. ومع تحسن الأرقام مجدداً، يرى «كومرتس بنك» أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل مما كان يُعتقد قبل أسابيع.
وفي الوقت ذاته، حذر من الإفراط في التفاؤل أو توقع «معجزات»، معتبراً أن الجنيه الإسترليني سيواصل الصعود بوتيرة أبطأ، لكنه لا يزال يحتفظ بنظرة إيجابية تجاهه.