الإسترليني يقفز والسندات البريطانية تتراجع بعد تصويت بشأن الفائدة

سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية البريطانية، بعد أن خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، وسط انقسام غير مسبوق بين أعضائه بشأن مستقبل السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

فقد صوّت أربعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما أجبر اللجنة على إجراء تصويتين منفصلين للمرة الأولى في تاريخها.

ويجد بنك إنجلترا نفسه حالياً ممزقاً بين مؤشرات التباطؤ الأخيرة في سوق العمل وعودة التضخم إلى الارتفاع، ما يعقّد قراراته.

 انقسام داخل اللجنة يعيد حسابات السوق

هذا الانقسام داخل اللجنة يشير إلى أن عدداً متزايداً من المسؤولين بات يولي الأولوية لمكافحة التضخم، خلافاً لما كانت تتوقعه الأسواق قبل الاجتماع، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

 
قفزة في الإسترليني وارتفاع عوائد السندات

وقفز الجنيه الإسترليني بنسبة وصلت إلى 0.6% خلال التعاملات، مسجلاً أعلى مستوى له عند 1.343 دولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.3407 دولار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.4% خلال اليوم.

في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية («غيلت») مع إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة، إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس إلى 4.597%، قبل أن يستقر عند 4.58%. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، إلى 3.89%.

 
المخاوف التضخمية تؤخر خفض الفائدة

وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين لدى «إنفستك» لرويترز: «من الواضح أن اللجنة باتت أكثر قلقاً حيال وتيرة تراجع التضخم، وهو ما انعكس في تراجع رغبتها في خفض الفائدة مقارنة بما كنا نتوقعه».

وأضاف: «ما زلنا نتوقع خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، لكن من الواضح أن القرار سيكون محل انقسام شديد مرة أخرى، وسيتوقف على البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل ذلك الحين».

 
تباين في أداء المؤشرات والأسواق الأوروبية تتماسك

على صعيد الأسهم، عمّق المؤشر البريطاني الرئيسي «فوتسي 100» خسائره ليتراجع بنسبة 0.8%، بينما محا مؤشر الأسهم المتوسطة «فوتسي 250» مكاسبه الصباحية واستقر قرب مستوى التعادل. وفي المقابل، ارتفع المؤشر الأوروبي الأوسع بنحو 1%.

وقال جيريمي باتستون-كار، استراتيجي الاستثمار في «رايموند جيمس»، إن القرار يعكس انقساماً واضحاً داخل البنك، مضيفاً: «في المرحلة المقبلة، من المتوقع أن تتسع هذه الخلافات مع تشدد مواقف الأعضاء بالتوازي مع تباعد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية». واصفاً القرار بأنه «جاء على حد السكين».