واصل سعر صرف الدينار العراقي الرسمي الاستقرار أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسية في البنوك العراقية اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي نحو 1310 دنانير عراقية في البنوك المحلية.
جاء استقرار سعر الدولار في العراق خلال تعاملات اليوم، نتيجة لعدم وجود دوافع تغير سوق العملات، وتدخل البنك المركزي العراقي في تحديد السعر اليومي للدولار.
حسب أسعار الصرف في البنك المركزي العراقي، سجل سعر صرف اليورو أمام الدينار مستويات 1520.4 دينار للدولار الواحد، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1762.9 دينار.
فيما سجل سعر صرف الين الياباني مستويات 8.83 دينار، ووصل سعر صرف اليوان الصيني إلى مستويات 182.2 دينار.
أما عن سعر الليرة التركية، فقد سجل خلال تعاملات اليوم مستويات 32.2 دينار، وبلغ سعر صرف الدولار الكندي ليصل إلى 951 ديناراً.
استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدينار العراقي نحو 349.3 دينار، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 356.7 دينار.
كما وصل سعر صرف الدينار الأردني أمام الدينار العراقي إلى مستويات 1850.2 دينار عراقي، وسجل سعر صرف الريال العُماني نحو 3407 دنانير.
ساهم التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية والتحول الرقمي في العراق في تقليص الطلب غير الحقيقي على الدولار وخفض سعر صرفه في السوق الموازية، وفقاً لما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح.
وقال صالح إن الاعتماد المتزايد على البطاقات المصرفية والتعاملات الرقمية أسهم في تقليص هامش المضاربة على الدولار، خاصة بعد أن أصبحت التحويلات والتمويل التجاري مشروطة بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي المسبق.
كما شدد المستشار المالي على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تطوير المالية العامة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعتمد في برنامجها الإصلاحي على ثلاثة مسارات تكاملية، يأتي في مقدمتها التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي يشمل أتمتة النظامين الضريبي والجمركي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، بالإضافة إلى توزيع الدعم للفئات المستحقة عبر قنوات إلكترونية.
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق، خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، إدارات المصارف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم فيها.
وأكد أن «كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة»، مشيراً إلى «تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ».
كما وجه رئيس مجلس الوزراء المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف.