الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع وسط ضبابية إستراتيجية ترمب التجارية

أنهت الأسواق الأوروبية تعاملات، اليوم الخميس، على انخفاض، بعدما تلاشت المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة عقب قرار محكمة أميركية تعليق غالبية الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وجاء هذا التراجع وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوجهات التجارية لواشنطن.

وفي باريس، تراجع مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.11% إلى 7779.72 نقطة، وانخفض مؤشر «داكس» في فرانكفورت بنسبة 0.29%، بينما خسر مؤشر «فوتسي 100» في لندن 0.11%. أما مؤشر «يورو ستوكس 50» فقد أنهى الجلسة متراجعاً بنسبة 0.02%، وتراجع «ستوكس 600» بنسبة 0.12%.

 وكانت الأسواق قد افتتحت على ارتفاع عقب حكم محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، التي قضت بأن الرئيس ترمب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم جمركية «انتقامية» استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهو قانون مخصص لمواجهة «تهديدات غير عادية واستثنائية» في أوقات الطوارئ الوطنية. إلا أن هذه المكاسب سرعان ما تراجعت، مع استمرار غموض مصير السياسات التجارية الأميركية.

من جهته، وصف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قرار المحكمة بأنه «صادر عن قضاة ناشطين»، وأعرب عن ثقته بأن إدارة ترمب ستنتصر في الاستئناف. 

في غضون ذلك، تراجع الدولار أمام العملات الآمنة، بينما فضل المستثمرون اللجوء إلى السندات الحكومية على حساب الأصول العالية المخاطر كالأسهم.

تحركات القطاعات

سجل قطاع أشباه الموصلات مكاسب قوية بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات من شركة «إنفيديا»، إذ ارتفعت أسهم «بي إي إس آي»، و«إيه إس إم إل»، و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بنسب تراوحت بين 0.7% و2.7%.

أما قطاع السلع الفاخرة، فقد قلص مكاسبه نحو نهاية الجلسة، حيث أنهت «كيرينغ» تعاملاتها دون تغيير يُذكر، وتراجعت «إل في إم إتش» بنسبة 0.49%، بينما ارتفعت «هيرميس» بنسبة طفيفة بلغت 0.08%.

وول ستريت عند منتصف الجلسة

عند إغلاق الأسواق الأوروبية، بدت المؤشرات الأميركية متباينة، إذ تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.13%، بينما ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.27%، وزاد «ناسداك» بنسبة 0.58%، مدعوماً بمكاسب «نفيديا» التي قفز سهمها بنحو 4.8%.

البيانات الاقتصادية

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 24 مايو، في إشارة إلى تزايد عمليات التسريح، وتراجع التوقعات الاقتصادية بفعل الرسوم الجمركية.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في «فودبوندز»، إن هذه البيانات تشير إلى «تشكل تصدعات في الاقتصاد، وتدهور في الآفاق المستقبلية».

كما أكد تقرير وزارة التجارة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.2% على أساس سنوي، في تعديل طفيف لأرقام سابقة كانت تشير إلى انكماش نسبته 0.3%.

العملات

تراجع الدولار الأميركي بنسبة 0.50% أمام سلة من العملات الرئيسة، بينما صعد اليورو بنسبة 0.63% إلى 1.1363 دولار. ويعزى هذا التراجع إلى حالة عدم الاستقرار في السياسة التجارية الأميركية، مما قلّص جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب.

السندات

انخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، بعد أن طغت المخاوف من استمرار حالة عدم اليقين التجاري على التفاؤل الأولي، مما دفع المستثمرين نحو السندات السيادية.

وهبط العائد على السند الألماني لأجل 10 سنوات بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 2.5130%، وتراجع العائد لأجل عامين إلى 1.7750%.

وفي الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.7 نقطة أساس إلى 4.4318%، كما انخفض العائد لأجل عامين إلى 3.9448%.

النفط

تراجعت أسعار النفط بعد أن حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من ضعف الطلب في الصين، وقبل اجتماع مرتقب لتحالف «أوبك+» قد يسفر عن زيادة في الإنتاج اعتباراً من يوليو.

وانخفض خام «برنت» بنسبة 1.16% إلى 64.15 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.25% إلى 61.07 دولار.