هبطت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتوسع خسائرها التي منيت بها أمس الإثنين، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في أعقاب هزيمة ثقيلة في انتخابات البرلمان الأوروبي، أمام الحزب اليمني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان.
وتزيد حالة الغموض السياسي في فرنسا، قبل إجراء الانتخابات في 30 يونيو ، أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، على أن تقام جولة ثانية في يوليو.
وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 الأوسع نطاقا في أوروبا بنسبة 0.6% أو ما يعادل 3 نقاط إلى 519 نقطة. بينما انخفض فوتسي 100 البرطياني 0.6% او ما يعادل 50 نقطة غلى 8182 نقطة، ونزل كاك 40 الفرنسي 0.5% أو ما يعادل 40 نقطة إلى 18420 نقطة.
وتراجع داكس الألماني 0.4% أو ما يعادل 80 نقطة، فيما هبط أيبكس الأسباني 0.8% أو ما يعادل 100 نقطة إلى مستويات 11260 نقطة.
وانخفض مؤشر فوتسي إم أي بي الإيطالي بالوتيرة الاكبرة 15 او ما يعادل 340 نقطة نزولا إلى مستويات 34200 نقطة.
وبعد قرار المركزي الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي تحول تركيز الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، والذي سيساعد الأسواق على توقع توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات العالم.
وفي الوقت ذاته، قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو: "إن البنك سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ 2% بحلول العام المقبل، على الرغم من "الضجيج" المتوقع في البيانات الشهرية هذا العام".
الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية
وكالة موديز
في غضون ذلك ، حذرت وكالة التصنيف الإئتماني موديز من التداعيات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا.
وكتب محللو موديز في بيان : "الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية ووصفتها بأنها سلبية من الناحية الائتمانية لتصنيف البلاد الحالي عند (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد اند بورز غلوبال".
وقالت موديز: "عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة".
وأضافت: "النظرة المستقبلية المستقرة الحالية للاقتصاد الفرنسي يمكن خفضها إلى سلبية إذا ساءت مؤشرات الديون لديها".