الأقوى بعامين.. اقتصاد روسيا لا يبالي بـ 11 جولة من العقوبات
بينما تتجه دول الاتحاد الأوروبي لفرض الجولة الـ 12 من العقوبات على الاقتصاد الروسي، جنبًا إلى جنب وسعي واشنطن إلى تصعيد وتشديد الخناق على الصادرات الروسية، جاء رد الاقتصاد الروسي المفاجئ.
ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الروسية التي صدرت منذ ساعات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي (GDP) الفصلي على أساس سنوي بأعلى من توقعات الخبراء والمحللين.
وتأتي تللك البيانات جنبًا إلى جنب وبحث المفوضية الأوروبية مشروع حزمة العقوبات الثانية عشرة على روسيا، والذي يتضمن إجراءات ضد الجيش وجهات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مرتبط بالبلاد.
وترى موسكو أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لن تحقق شيئا، حيث أكد المسؤولون في روسيا أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.
النمو الأسرع
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الروسية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الروسي (GDP) الفصلي على أساس سنوي بأعلى وتيرة منذ الربع الثاني في 2021.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الروسي (GDP) الفصلي على أساس سنوي بنسبة 5.5% متجاوزًا توقعات بنمو 4.8% ومتخطيًا النمو في الربع السابق بنسبة 4.9%.
وعد النمو الحالي للاقتصاد الروسي هو الأسرع منذ نمى الاقتصاد بنهاية الربع الثاني في 2021 بنسبة 10.3% بعما انكمش في الربع الأول من العام ذاته بنسبة -0.7%.
الحزمة 12
ووفقًا لتقارير صحفية يهدف اقتراح المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا إضافيا لدورهم في تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي منذ فبراير 2022 عقوبات تمثلت في 11 حزمة على موسكو لشل اقتصادها والحد من قدرة البلاد على تمويل الحرب، وتغطي التدابير جميع القطاعات وتشمل نحو 1800 فرد وكيان.
اقرأ أيضًا- السعودية تمنح أول رخصة لقطار هيدروجيني بالشرق الأوسط
حرب شرسة
من جانبها، قالت الخارجية الروسية إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثانية عشرة على روسيا جزء من "حرب شرسة" يشنها الغرب على البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي ‘الأحمق المفيد’ لواشنطن"، بحسب تعبيرها.
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "أن الولايات المتحدة ترى أوروبا كعصا تستخدمها، فيما وصفته بسياسة واشنطن المناهضة لروسيا".
عقوبات متوقعة
وتتوقع روسيا فرض المزيد من العقوبات، بيد ان السلطات في موسكو حذرت من ان تلك العقوبات ستطال الغرب أيضًا.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الروسية تم تجميد ما يربو عن 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بخلاف تجميد حسابات مئات من المؤسسات والأشخاص ذوي الصلة بموسكو.
وقال الكرملين في وقت سابق من الأسبوع: "إنه يتوقع أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا لكن موسكو متأكدة من أن مثل هذه العقوبات تضر بالمصالح الغربية بينما يتكيف الاقتصاد الروسي بشكل جيد".
وأضاف الكرملين: "لم تتحقق الآمال الغربية في إثارة أزمة اقتصادية سريعة في روسيا من خلال فرض بعض أشد العقوبات على الإطلاق.
اقرأ أيضًا- اللاحرب واللاسلم واللاطلب تدفع النفط صوب قاع 4 أشهر
استعداد موسكو
وفي غضون ذلك أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يدير اقتصادا حجمه 2.1 تريليون دولار ، يجهز البلاد لحرب طويلة الأمد".
ولفت البيان إلى ان توقعات النقد الدولي أن يبلغ النمو الروسي 2.2% هذا العام متجاوزًا النمو في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو ، تؤكد تكيف موسكو وتضرر الغرب وواشنطن من العقوبات".
وتوقع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان ابتكار عقوبات جديدة، على الرغم من أن لديهما بالفعل نقصا في الأفكار".
وحتى الان لم يفلح قرار الغرب بوضع سقف لأسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل والذي تم رفعه إلى 67 دولارًا للبرميل في حرمان موسكو من كافة إيراداتها النفطية، وفقًا لبيسكوف.
تجميد المليارات
والعقوبات الغربية هي وسيلة تستخدمها الدول لمعاقبة دول أخرى، أو قادة دول أخرى، أو سياسيين، بسبب قيامهم بخرق القوانين الدولية، في محاولة لمنع استمرار ذلك.
وتكون العقوبات مصممة للإضرار باقتصاد الدولة المستهدفة ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، ويعد فرض العقوبات من أقسى الخطوات التي قد يتم اتخاذها بحق الدول، دون اللجوء إلى المواجهات المسلحة.
واستهدفت العقوبات الغربية أيضا عددا من الأشخاص البارزين في روسيا، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، الذي تم تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، علاوة على حظر سفرهما إلى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الولايات المتحدة والغرب مليارديرات روساي" الأوليغارش" جنبًا إلى جنب والمسؤولين الروس، ورجال الأعمال البارزين.
أبرز العقوبات
لا يزال حظر النفط والغاز الروسي وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، من أبرز العقوبات التي عمد إليها الغرب لتحجيم رسيا.
وعمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.