حذر «دويتشه بنك» المستثمرين من موجة تقلبات محتملة في الأسواق المالية مع اقتراب مهلة الرسوم الجمركية المحددة في الأول من أغسطس، مشيراً إلى أن الأسواق لم تُسعّر بالكامل بعد المخاطر المرتبطة بفرض رسوم جديدة مرتفعة على الواردات.
وكتب محللو البنك في مذكرة حديثة: «الأسواق من الواضح أنها لا تأخذ في الحسبان احتمال فرض رسوم أعلى، وقد لا تتضح النتائج إلا في اللحظات الأخيرة»، مضيفين أن النتيجة قد تكون «رد فعل حاد للغاية في الأسواق، وتصاعداً في معدلات التذبذب».
وأشار البنك إلى أن تزامن هذا الموعد مع صدور تقرير الوظائف الأميركي في اليوم نفسه يُشكل بيئة خطيرة، شبيهة بالاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أواخر يوليو وأوائل أغسطس من عام 2024.
وبعد انتهاء تمديد متبادل للرسوم الجمركية دام 90 يوماً في 9 يوليو، من المتوقع أن ترتفع الرسوم بشكل حاد: 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، 35% على المنتجات الكندية، و50% على الواردات البرازيلية. وأوضح البنك أن الرئيس دونالد ترامب أكد الأسبوع الماضي عبر منشور أنه «لن يكون هناك أي تمديد إضافي».
وأشار المحللون إلى أن المخاطر تزداد تعقيداً بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على سندات الثلاثين عاماً من 4.52% في الأول من أبريل إلى 4.97% حالياً.
وحذّر البنك من أن «أي قفزة إضافية في العوائد قد تدفع الأسواق إلى منطقة حرجة، تُعيد إشعال المخاوف حول سلامة السياسة المالية الأميركية».
كما نبه «دويتشه بنك» إلى أن تزامن فرض الرسوم الجديدة مع تقرير وظائف ضعيف «قد يحيي المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود».
وإلى جانب الرسوم وتقرير الوظائف، أشار البنك إلى محفزات أخرى محتملة للتقلبات، من ضمنها قرار الاحتياطي الفيدرالي، وإعلان وزارة الخزانة الأميركية بشأن خطط الاقتراض، إلى جانب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.