التضخم في الصين يحتضر.. بيانات غير متوقعة

رغم قرار التحفيز والإنعاش التي لجأت إليها السلطات في بكين منذ بداية العام، والتي تسارعت في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن السوق لا يزال يحتاج الكثير من الدعم والتحفيز.

وفي إشارة إلى عمق الأزمة التي يعيشها اقتصاد الصين مع تراجع إنفاق المستهلكين، عادت أسعار المستهلكين في الصين إلى الانكماش خلال أكتوبر، في إشارة جديدة إلى دخول الاقتصاد في حالة من الركود.

وفي غضون ذلك، انعكس الضعف الشديد في الطلب وفقدان زخم النمو على ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تباطؤ حاد في قطاع التصنيع جنبًا إلى جنب وانخفاض الصادرات إضافة إلى أزمة العقار.

انكماش غير متوقع

وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني عن انكماش غير متوقع للتضخم ليسجل -0.1% خلال أكتوبر مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل 0.2% نمو في سبتمبر.

وعلى أساس سنوي، انكمش التضخم بأكثر من التوقعات نزولًا إلى -0.2% مقابل توقعات بانكماش -0.1% ومقابل نمو صفري في أكتوبر 2022.

وفي غضون ذلك، انكمش مؤشر أسعار المنتجين في أكتوبر على أساس سنوي ليسجل -2.6% مقابل توقعات -2.6% ومقابل انكماش فعلي بنسبة -2.5%.

اقرأ أيضًا- الإمارات.. خطة ضخمة لدخول نادي التريليون دولار

هدف النمو

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين الذي يعكس تكاليف السلع عند خروجها من المصانع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ليواصل تراجعه للشهر الثالث عشر على التوالي، في حين كان متوقعًا تراجعه 2.7% بعد انخفاضه 2.5% في سبتمبر.

وتوقع محافظ بنك الصين الشعبي، يي غانغ أن يستمر اقتصاد بكين في التحسن، مع تحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام عند 5%.

وأكد محافظ البنك أن المركزي الصيني سيحافظ دائما على سياسة نقدية حكيمة، وسندعم النمو المستقر للاقتصاد الحقيقي.

وقال غانغ: "لقد تحسن زخم النمو الاقتصادي في الصين بالآونة الأخيرة، كما انتعش الإنتاج والاستهلاك بشكل مطرد، بينما استقرت معدلات التوظيف وأسعار المستهلك".

السياسة النقدية

ولفت محافظ المركزي الصيني إلى أن السياسة النقدية ستولي المزيد من الاهتمام للتأثيرات المتداخلة والتقلبات الدورية بالمرحلة المقبلة.

وقال محافظ المركزي الصيني"بنك الشعب": "إن البنك سيوفر بيئة نقدية ومالية جيدة لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع فرص العمل".

ولفت محافظ البنك إلى أنه سيتم فرض رقابة صارمة على الاستثمارات الحكومية بالمشاريع الجديدة داخل القطاعات التي تعاني من أعباء الديون المرتفعة.

اقرأ أيضًا- المصريون يكنزون الذهب خوفاً من تدهور الجنيه

دعم العقار

وأكد غانغ أن بنك الصين سيحرص على دعم السيولة بالقطاعات التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة نسبيا عند الضرورة.

وقال غانغ: "سيتم توجيه المؤسسات المالية للحفاظ على فتح قنوات التمويل المستقرة من خلال الائتمان العقاري والسندات".

وأضاف غانغ: "يمكن التحكم في التأثير غير المباشر لتعديلات سوق العقارات على النظام المالي بشكل عام، حيث أن بعض المقاطعات تضع خططا لخفض مخاطر البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم".

سعر اليوان

وقال محافظ المركزي الصيني: "بنك الصين سوف يتصدى بحزم لمخاطر التقلبات في سعر صرف اليوان".

وأضاف محافظ المركزي الصيني: "تغيير نموذج النمو الاقتصادي داخل الصين أكثر أهمية من السعي لتحقيق معدل نمو مرتفع".

تغير الرؤية

ومنتصف الأسبوع الجاري، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لهذا العام، وتوقع الصندوق نمو اقتصاد الصين بنحو 5.4%، مقابل توقعاته السابقة البالغة 5% فقط.

و قال صندوق النقد الدولي: " اقتصاد الصين يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو الذي حددته الحكومة لعام 2023".

ولفت الصندوق إلى بوادر انتعاش اقتصادي، توقع أن يرتفع معدل التضخم في الصين إلى 2.1% بحلول نهاية العام المقبل.

تضارب التوقعات

وفي المقابل، ترى جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لدى صندوق النقد الدولي، أنه من المُرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي داخل الصين إلى 4.6% بعام 2024، وسط استمرار الضعف في قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي.

وفي وقت سابق، كان صندوق النقد الدولي قد خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 5% و4.2% خلال عامي 2023 و2024 على التوالي، مقابل توقعات الصندوق السابقة 5.2% و4.5%.

وقال صندوق النقد الدولي حينذاك: "إن سبب مراجعته الهبوطية هذه يعود إلى فقدان الصين زخم النمو الاقتصادي الذي حققته بأوائل هذا العام، بجانب ضعف الأوضاع في قطاع العقارات داخل الصين بوتيرة أقوى". 

اقرأ أيضًا- سندات الحرب.. داعمو إسرائيل فتحوا خزائنهم