في الوقت الذي تعرضت فيه العملة المصرية لتراجعات كبيرة عقب عدد من جولات تحرير أسعار الصرف "التعويم" والتي بدأت في مارس 2022، زادت رغبة المصريين في اقتناء المعدن الأصفر، مع ترقب الأسواق لتعويم جديد مرتقب في ظل أزمة السيولة الدولارية، وارتفاع قياسي للتضخم، وتأخر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الذي يرى أن مصر تأخرت كثيرًا في تحرير أسعار الصرف.
رحلة الذهب
في صباح يوم 27 أكتوبر 2022 أي قبل قرار التعويم المفاجئ الذي استهل به المركزي المصري رحلة خفض الجنيه، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1300 جنيه بينما بلغ سعر الجنيه الذهب أقل من 10 آلاف جنيه.
وفي صباح اليوم الخميس، الموافق 9 نوفمبر، يحوم سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر، عند مستويات 2600 جنيه بينما يقترب سعر الجنيه الذهبي من 21 ألف جنيه، أي أن الأسعار ارتفعت 100%.
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%، بينما ارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيه للدولار.
4.4 مليار دولار
وكشف تقرير موقع مجلس الذهب العالمي إنفاق المصريين 4.4 مليار دولار على شراء المعدن الأصفر والمجوهرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح التقرير أن المصريين تمكنوا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي من شراء 67.9 طن من الذهب والمجوهرات، مقارنة بـ 63.7 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 6.6%.
وارتفع إنفاق المصريين خلال تلك الفترة من العام الحالى 25.7% على الذهب والمجوهرات، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2022.
اقرأ أيضًا- مبادلة الأصول.. روسيا تقايض الغرب
السبائك الذهبية
ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ إنفاق المصريين على المعدن الأصفر أول 9 أشهر من العام الحالي فيما يتعلق بالسبائك الذهبية حوالي 2.9 مليار دولار.
جاء ذلك مقابل مشتريات بقيمة 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 31.8%.
وفي غضون ذلك، بلغ إجمالى مشتريات المصريين من المعدن النفيس على مدار هذه الفترة من هذا العام 46.4 طن، مقابل 38.5 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 20.5%
شراء المجوهرات
وفيما يتعلق بالمشغولات الذهبية والموجوهرات قفز إنفاق المصريين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من هذا العام بنسبة تصل إلى 15.4%، ليسجل 1.5 مليار دولار.
جاء ذلك مقابل 1.3 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على المجوهرات، إلا أن الطلب عليها تراجع هذا العام ليسجل 21.5 طن، مقابل 25.2 طن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بإنخفاض بلغت نسبته 14.7%، وذلك مع ارتفاع الأسعار.
صادرات الذهب
تراجعت صادرات مصر من الذهب خلال أول 9 أشهر من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، لتسجل 1.113 مليار دولار، بما يعادل نحو 34.2 مليار جنيه.
وانخفضت صادرات المعدن الأصفر والحلى والمجوهرات بنسبة تصل إلى %4 خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتى سجلت حوالى 1.158 مليار دولار.
اقرأ أيضًا- سندات الحرب.. داعمو إسرائيل فتحوا خزائنهم
استقرار مثير
وفي المقابل، لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيه للدولار، وذلك لأكثر من 9 أشهر منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي.
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيه للدولار.
السوق السوداء
وفي السوق السوداء، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لمستويات تتجاوز الـ 40 جنيها بعدما زاد في بعض الأيام إلى مستويات قرب الـ 47 جنيها للدولار، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
يأتي ذلك ولا يزال الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات السوق الرسمية حتى الآن، بيد أنه وفي غضون ذلك يبدو أن حالة من الجدل بشأن اقتراب تحرير جديد لأسعار الصرف، بدأت تسيطر على الأجواء.
ومع تأخر موعد المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية عقب الاتفاق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لفتت مديرة الصندوق إلى أن مصر تؤخر تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.
تعويم جديد
وأوضحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا أن مصر تؤخر أمراً لا مفر منه فيما يتعلق بخفض قيمة العملة، حيث إن تأخير القرار ليس أمرًا جيدًا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
هبوط الجنيه
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.