صافي الأصول الأجنبية المصرية تواصل التراجع

إرم الاقتصادية – استمر الانخفاض الذي بدأ فيه صافي الأصول الأجنبية المصرية، منذ سبتمبر 2021، لتصل قيمة التراجع في أكتوبر الماضي، 109.9 مليار جنيه مصري، وفق لبيانات البنك المركزي المصري.

وبعد حساب تخفيضات العملة خلال شهر أكتوبر، يصل الانخفاض إلى نحو 228 مليون دولار.

وسجل صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2021، قبل أن يبدأ التراجع.

وكان البنك المركزي المصري، يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، للمساعدة في دعم العملة.

ويشمل هذا الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وسمح البنك المركزي في أكتوبر للجنيه بالتراجع عبر ارتفاع سعر الدولار بنحو 0.01 جنيه في كل يوم عمل، ولكن في 27 أكتوبر خفض قيمته 14.5% دفعة واحدة كجزء من حزمة دعم تبلغ 3 مليارات دولار اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وأشعل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير أزمة عملة دفعت بمصر إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 551 مليار جنيه في نهاية أكتوبر من سالب 441.1 مليار في الشهر السابق.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير مزيدا من القلق لدى المستثمرين، وأطلق العنان لسيل أكبر من التدفقات الخارجة.

وتمثل التغييرات في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.