اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
تواصل الصين ترسيخ موقعها كأكبر مُصدِّر للسلع في العالم للعام السادس عشر على التوالي، بعدما بلغت قيمة صادراتها نحو 3.8 تريليون دولار العام الماضي، وفق بيانات (World Trade Organization).
ويظهر من البيانات فجوة واضحة بين الصين وبقية الاقتصادات، إذ حلّت United الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية بصادرات تقارب 2.2 تريليون دولار، تلتها ألمانيا بنحو 1.8 تريليون دولار؛ ما يعكس استمرار تمركز القوة التصديرية في عدد محدود من الاقتصادات الكبرى.
كما برزت اقتصادات أوروبية وتجارية بأداء لافت، حيث سجّلت هولندا صادرات بنحو 989 مليار دولار، مستفيدة من موقعها كمركز لوجستي عالمي، فيما جاءت هونغ كونغ، واليابان، وإيطاليا ضمن قائمة كبار المصدّرين بأرقام تجاوزت 700 مليار دولار لكل منها.
عربياً، جاءت الإمارات العربية المتحدة ضمن أكبر 10 مصدّرين عالمياً بصادرات بلغت نحو 683 مليار دولار؛ ما يعكس دورها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، إلى جانب مساهمة قطاع الطاقة، حيث تشكّل المنتجات النفطية أكثر من نصف صادراتها.
كما سجّلت كوريا الجنوبية صادرات بنحو 707 مليارات دولار، متقدمة على عدة اقتصادات صناعية، في حين حافظت فرنسا على موقعها ضمن القائمة بنحو 665 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الصين على نموذج نمو قائم على التصدير منذ عقود، مدعوماً باتفاقيات تجارية واسعة وشبكات إنتاج ضخمة؛ ما جعلها الشريك التجاري الأكبر لعدد كبير من دول العالم.
في المقابل، ورغم تنوع الصادرات الأمريكية، فإن تكامل سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية يجعل جزءاً كبيراً من صادراتها يعتمد على مدخلات مستوردة، خصوصاً في قطاعات مثل صناعة السيارات.
وتشير المعطيات إلى أن التجارة العالمية لا تزال شديدة التركّز، مع قدرة بعض المراكز التجارية على تحقيق أداء يفوق حجمها الاقتصادي، في وقت تبقى فيه الاقتصادات المعتمدة على الطاقة أكثر عرضة لتقلبات الأسواق والتوترات الجيوسياسية.
