اﻷحد 11 أكتوبر 2026 م
ارتفعت تكلفة خدمة الدين العام الأميركي إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً، في مستوى يضع فوائد الدين على مقربة من أكبر بند إنفاق في الموازنة الأميركية، وهو برنامج الضمان الاجتماعي (Social Security) الذي تناهز مخصصاته 1.6 تريليون دولار سنوياً.
وتُظهر بيانات نشرها موقع (ZeroHedge) أن مدفوعات الفائدة على الدين الأميركي واصلت صعودها الحاد خلال السنوات الأخيرة، لتسجل مستويات غير مسبوقة مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مزيج من عاملين رئيسيين: تضخم حجم الدين الحكومي الأميركي إلى مستويات قياسية، واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.
وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، تسارعت وتيرة نمو مدفوعات الفائدة بشكل لافت، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» أسعار الفائدة بوتيرة هي الأسرع منذ عقود لمواجهة التضخم، ما انعكس مباشرة على كلفة اقتراض الحكومة الأميركية وإعادة تمويل جزء من ديونها المستحقة.
تبرز أهمية هذا الرقم عند مقارنته ببنود الإنفاق الفيدرالي الأخرى، إذ باتت فوائد الدين تستهلك موارد مالية تقترب من حجم الإنفاق على برامج اجتماعية أساسية تخدم عشرات الملايين من الأميركيين.
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين قد يفرض ضغوطاً إضافية على المالية العامة الأميركية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع استمرار العجز السنوي في الموازنة وارتفاع احتياجات التمويل الحكومي.
كما يثير هذا المسار تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الولايات المتحدة على احتواء نمو الدين العام مستقبلاً، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن ارتفاع الفوائد قد يحدّ من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق نحو البنية التحتية أو البرامج الاجتماعية أو الاستثمارات طويلة الأجل.
وبينما لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم وأعمق سوق سندات عالمية، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن كلفة خدمة الدين أصبحت بنداً مالياً يصعب تجاهله في معادلة الاقتصاد الأميركي خلال المرحلة المقبلة.
