شهد البوليفار الفنزويلي انخفاضاً حاداً في النصف الأول من عام 2025، فعلى سبيل المثال، كان سعر صرف الدولار الأميركي في الأول من يناير نحو 52 بوليفاراً، لكنه وصل إلى 106 بوليفارات لكل دولار بحلول 27 يونيو ما يعكس فقدان العملة لنحو نصف قيمتها خلال أقل من ستة أشهر.
هذا الانخفاض ليس جديداً إذ عانت العملة الفنزويلية من تقلبات شديدة على مدار عقود، لكن التراجع الأخير جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع احتياطات البلاد من الدولار، وإنهاء العمل بنظام سعر الصرف الثابت، بالإضافة إلى تذبذب عائدات النفط في ظل استمرار العقوبات الأميركية.
بعد البوليفار، سجل جنيه جنوب السودان ثاني أسوأ أداء للعملات، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل جنوب السودان أسوأ أداء اقتصادي عالمياً في عام 2025، وفقاً لبيانات (Trading Economics) حتى 27 يونيو 2025.
يُعزى هذا التدهور إلى انقطاع إنتاج النفط بفعل النزاع المسلح في السودان المجاور، الذي تعتمد عليه جوبا لنقل النفط إلى الأسواق العالمية، وقد أدى هذا الانقطاع إلى خسائر يومية تُقدّر بنحو 7 ملايين دولار من عائدات التصدير، بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من تضخم مفرط، وأوضاع سياسية غير مستقرة تُزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
في ظل تدهور العملات المحلية، يواجه المواطنون في الدول المتأثرة صعوبات في الوصول إلى عملات مستقرة مثل الدولار الأميركي؛ بسبب ندرة النقد الأجنبي ومحدودية احتياطات الدولة.
هنا تبرز العملات المستقرة كخيار بديل، إذ تتيح هذه العملات المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي وسيلة لحماية المدخرات من التآكل، وباستخدام هاتف ذكي فقط يمكن حتى لأولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية الوصول إلى هذه الأصول الرقمية، ما يمنحهم أداة سهلة وسريعة للحفاظ على قيمة أموالهم في بيئات اقتصادية غير مستقرة.