اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة (Henley & Partners) أن القارة الإفريقية تشهد خلال عام 2025 تركزاً لافتاً لعدد المليونيرات، مع وصول إجمالي من تتجاوز ثرواتهم مليون دولار إلى نحو 122500 مليونير.
ويعكس هذا النمو الديناميكي التحولات الاقتصادية في القارة، والتفاوت الكبير بين دولها.
تتصدر جنوب إفريقيا القائمة بـنحو 41100 مليونير، ما يعزز مكانتها باعتبارها أكبر مركز للثروة في القارة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية بـ14800 مليونير، مدعومة بتوسع في قطاعات الاستثمار والبنية التحتية.
أما المغرب فيحتل المركز الثالث بـ7500 مليونير، تليه نيجيريا بـ 7200 مليونير، ثم كينيا بـ6800 مليونير.
ومن اللافت في التقرير، إدراج دول صغيرة نسبياً مثل موريشيوس، التي تضم نحو 4800 مليونير، بفضل سياساتها المالية الجاذبة، إلى جانب الجزائر، وغانا، وناميبيا.
كما تبرز إثيوبيا، وتنزانيا كسوقين صاعدتين بعدد يقترب من 2300 – 2400 مليونير لكل منهما.
ويشير التقرير إلى نسب نمو متفاوتة بين 2015 و2025، إذ سجلت بعض الدول زيادات قوية مثل موريشيوس (+87%) وناميبيا (+75%)، فيما حققت إثيوبيا، وغانا نمواً بنحو 60% و28% على التوالي.
ي المقابل، شهدت جنوب إفريقيا زيادة محدودة نسبياً (+6%)، ما يعكس التحديات التي تعيق توسيع قاعدة الأثرياء لديها.
ويؤكد المحللون أن الفساد وضعف الشفافية في العقود العامة تظل من أبرز التحديات أمام العديد من الدول، ما يفسر استبعاد أسواق رئيسية مثل تونس وجمهورية الكونغو الديمقراطية لعدم توافر بيانات دقيقة.
ومع تزايد الثروة الخاصة وتنوع مصادرها، تظل إفريقيا ساحة واعدة للاستثمار، لكن نجاحها مرهون بقدرتها على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان مناخ اقتصادي مستدام يواكب التطلعات الإقليمية للانضمام إلى سلاسل الاقتصاد العالمي.
