الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
توقع المدير التنفيذي لدبلومة إعادة التأمين المتقدمة في معهد التأمين المصري، خالد سيد، ارتفاع أسعار تأمين الحرب في المنطقة إلى 2.5% من قيمة السفينة بدلاً من 0.5%، نتيجة ارتفاع درجة الخطورة بعد غلق «مضيق هرمز».
وأوضح سيد، في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن هذا الارتفاع يبرهن المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيرها المباشر على حركة النقل البحري والتجارة العالمية، ما أدى إلى تعديل شركات الشحن العالمية لأسعار النقل وعلاوات المخاطر الجيوسياسية.
قال سيد «إن خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الحالية لحل أزمة مضيق هرمز تستلهم تجربة ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حين أقر الكونغرس إطاراً تشريعياً جديداً للتأمين من مخاطر الإرهاب ضمن قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب العام 2002، لتقاسم خسائر الإرهاب بين الحكومة وشركات التأمين، ما أعاد استقرار السوق وضمان استمرار التغطيات للقطاعات الحيوية».
ولفت خالد سيد، أن أي مظلة حكومية أميركية لمخاطر الحرب في الخليج ستسعى إلى حماية التجارة العالمية، مشيرا إلى أن شركات الشحن العالمية في لندن تتحرك لتحديد قائمة بالمناطق عالية الخطورة، مع فرض أقساط إضافية على تغطيات مخاطر الحرب وأخطار الرحلات البحرية لمراجعات تسعيرية متعددة.
وأوضح أن تنفيذ خطوات مثل الإجراءات الأميركية سيخفف الضغوط على شركات التأمين وإعادة التأمين، ويحد من تصاعد تكاليف النقل والشحن، كما يمثل رسائل طمأنة للأسواق بشأن استمرار الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية رغم التوترات المتصاعدة.
وأظهر المدير التنفيذي لدبلومة إعادة التأمين المتقدمة، إلى أن ارتفاع أسعار تأمين الحرب يظهر حجم التأثير المباشر للتوترات الإقليمية على الأسواق البحرية والتجارية، ويؤكد الحاجة إلى متابعة التطورات الجيوسياسية لضمان استقرار حركة الشحن والتجارة الدولية.
