السبت 19 سبتمبر 2026 ص
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مد مهلة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 عاماً إضافياً، ينتهي في 11 يوليو 2027.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة اليوم الأحد، تُعد هذه المهلة هي الأخيرة بموجب المادة السابعة من القانون، التي منحت المخاطبين بأحكامه مهلة عام لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة تمديدها لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024.
ولا تشمل هذه المهلة المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية للهيئة في مجالات تأمينية محددة.
أوضح رئيس الهيئة، إسلام عزام، أن القرار رقم (145) لسنة 2026 يهدف إلى التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين في القطاع، في ظل ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي الجديد.
وأكد أن استيفاء المتطلبات اللازمة استدعى منح هذه المهلة النهائية، اتساقاً مع السلطة التقديرية التي منحها القانون للهيئة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين يمثل أولوية استراتيجية، حيث تسعى الهيئة لتوفير بيئة محفزة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، عبر رفع كفاءة المنتجات التأمينية وابتكار حلول رقمية تلبي احتياجات المواطنين وتوسع قاعدة المستفيدين.
كما أكد مواصلة العمل على استكمال القرارات التنظيمية للقطاع، التي تجاوزت 80 قراراً خلال العامين الماضيين، ومن أبرزها: قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب للتأمين الفردي، والقرار رقم (2044) لسنة 2026 الخاص بضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الجماعي، وقرار مجلس الإدارة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية لإعادة التأمين.
