الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
تخلى مؤشر البورصة المصرية عن قمته التاريخية التي سجلها أمس عند مستوى 42000 نقطة وسط عمليات جني أرباح على سهم «التجاري الدولي»، ليهبط المؤشر اليوم الثلاثاء دون 41900 نقطة.
تزامن أداء البورصة المصرية مع تماسك سعر صرف الدولار في مصر قرب حاجز 47.5 جنيه، حيث تراوح بين 47.37 جنيه و47.52 جنيه للشراء، و47.47 جنيه و47.62 جنيه للبيع.
وصرّح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، بأن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في القاهرة، في إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
كما تنتظر الحكومة المصرية المراجعتين اللتين تبلغ قيمتهما 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، بعد قرار الصندوق قبل أشهر بدمج المراجعتين، ومطالبة القاهرة باستكمال بنود اقتصادية إصلاحية متعلقة بالتخارج الحكومي، ورفع دعم الطاقة.
انخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ11:10 بتوقيت القاهرة بنحو 0.3% عند مستوى 41835 نقطة.
جاء ذلك بضغط انخفاض سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة نحو 0.7%.
في المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 0.7% عند مستوى 12860 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 100» 0.7% عند مستوى 17020 نقطة.
اتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع في البورصة بصافي 32.4 مليون جنيه و21.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 54 مليون جنيه، وسط ضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية.
وسجلت قيمة التداول 1.7 مليار جنيه بحجم بلغ نحو 868.9 مليون سهم من خلال 43.1 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسعار 105 أسهم، فيما تراجعت أسعار 53 سهماً، في حين استقرت أسعار 55 سهماً.
تستهدف الحكومة المصرية في البورصة ثلاثة إلى أربعة طروحات سنوياً في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، في إطار خطة لتوسيع قاعدة الملكية ودفع الاستثمارات الخاصة، حسب ما أفاد وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام.
سجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال نوفمبر 2025، أعلى نمو في 5 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس آند بي غلوبال» الأسبوع الماضي.
