اﻷحد 27 سبتمبر 2026 ص
كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم في المدن المصرية من المرجح أن يرتفع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.
يمثل هذا المستوى متوسط توقعات 14محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، جاء ذلك عقب ارتفاع التضخم في المدن المصرية في أكتوبر بنسبة 12.5%، أنهى هذا الارتفاع أربعة أشهر متتالية من التباطؤ.
توقع أربعة محللين ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً متقلبة مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، إلى 12.4% في المتوسط من 12.1% في أكتوبر. جُمعت بيانات الاستطلاع بين 1 و8 ديسمبر الجاري.
قال «غولدمان ساكس»، الذي يتوقع معدل تضخم عند 12.5%، في مذكرة: «نتوقع أن نشهد ارتفاعاً مطرداً في أسعار الكحول والتبغ يليهما النقل (كلاهما بسبب زيادات الأسعار المُدارة)، ويقابله انخفاض في التضخم في أسعار المواد الغذائية بسبب عوامل موسمية».
يُعزى التضخم جزئياً إلى زيادة المعروض النقدي، فقد أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن المعروض النقدي بمعناه الواسع نما بنسبة 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر.
انخفض التضخم من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
دفع تباطؤ التضخم «البنك المركزي المصري» إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.
كانت الحكومة المصرية قد توقعت انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى 8% خلال عام 2026، وأثيرت موجة تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال العام المقبل، والموعد المتوقع لانخفاضها لمستويات أحادية.
في حين توقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الأخير من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك (7%±2).
كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أعلن اعتزام الحكومة بلوغ مستهدفاتها للتضخم العام المقبل، من دون زيادة أسعار بعض المواد والخدمات التي تؤثر في التضخم، مثل أسعار الكهرباء أو الوقود.
