اﻷثنين 14 يوليو 2025 م
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ارتفاع عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة خلال النصف الأول من العام الجاري 79%؛ ما انعكس على ارتفاع قياسي بإجمالي قيمة الأصول المدارة بنحو 230%، وفقاً لبيان من الهيئة اليوم.
ذكرت الهيئة في تقرير مؤشرات الأداء الرئيسة خلال النصف الأول، أن الهيئة شهدت نمواً استثنائياً في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60%.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نمواً بنحو 35% ؛ ما يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي، وفقاً للهيئة.
فيما يخص مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، أشارت الهيئة إلى أن قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بلغت نحو 190 مليون درهم.
وفقاً للبيان، أقر مجلس إدارة الهيئة حزمة من القرارات الإستراتيجية بهدف تسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي.
واعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة دبي للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي، إلى جانب خبراء متخصصين تضم كلاً من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
ستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
يهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
