اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
أبلغت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تراجع التضخم أو ظهور جولة ثانية من التضخم تستدعي اتخاذ إجراءات سياسية أكثر حزماً، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد يتريث قبل اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، كما أوردت وكالة «رويترز».
وأوضحت كريستين لاغارد أن تقدير البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة المحايد، الذي لا يحفز النمو ولا يبطئه، لا يُستخدم كمعيار صريح من قبل صانعي السياسات عند تحديد أسعار الفائدة.
وكان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، قد ذكر سابقاً أن سعر الفائدة المحايد يتراوح بين 1.75% و2.50%، وهو أعلى قليلاً مما كان متوقعاً، وقد أثار هذا الأمر بعض التكهنات بين مراقبي البنك المركزي الأوروبي بأن البنك قد يرفع سعر الفائدة على الودائع البالغ 2.25% مرة أخرى دون الخروج عن النطاق المحايد.
وأصبح البنك المركزي الأوروبي، في 11 يونيو الجاري، أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة منذ بدء حرب إيران في 28 فبراير، في محاولة لكبح التضخم قبل أن تنتشر تكاليف الطاقة المتزايدة على نطاق أوسع في الاقتصاد.
وخفّضت الأسواق توقعاتها لتشديد السياسة النقدية بنهاية العام بشكل طفيف، إذ تشير أسعار العقود الآجلة إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 31 نقطة أساس، بعد أن كانت تشير إلى حوالي 35 نقطة أساس قبل تصريحات لاغارد.
وبعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 11 يونيو، كانت الأسواق تتوقع تشديداً بنحو 40 نقطة أساس بحلول اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.
وقال أندرس سفيندسن، كبير المحللين في «نورديا ماركتس»: «من الصعب بالفعل على البنك المركزي الأوروبي استبعاد رفع آخر لأسعار الفائدة حتى مع التوصل إلى اتفاق سلام، وفي حال انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً، نظراً لاستمرار مخاوفه بشأن مخاطر ارتفاع التضخم».
وأضاف: «من الصعب استبعاد رفع أسعار الفائدة من خلال تسعير منحنى اليورو، وهذا ما يُبقي السوق في حالة من الترقب».
