اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
فرضت «بلاكستون» قيوداً على عمليات السحب من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص لأول مرة، بعد أن ارتفعت طلبات الاسترداد إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر على تزايد الضغوط على هذا النوع من الأصول، كما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وقالت أكبر مجموعة استثمارية خاصة في العالم إن المستثمرين في صندوق «بلاكستون» للائتمان الخاص، والذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار، حاولوا سحب 10% من صافي أصول الصندوق خلال تلك الفترة. وقد وافق الصندوق على طلبات استرداد بلغت 5% من قيمته.
واضطر صندوق «بلاكستون» للائتمان الخاص، الذي يستخدم الرافعة المالية لرفع قيمة محفظته الاستثمارية إلى 79 مليار دولار، إلى شطب جزء من قيمة عدد من استثماراته هذا العام، مما يؤكد مخاوف المستثمرين بشأن جودة القروض التي تضمنها جهات الائتمان الخاصة.
ولأول مرة، اعتمدت «بلاكستون» على آلية تسمح لها بتقييد سحب المستثمرين لأموالهم، على غرار منافسيها مثل «أبولو غلوبال مانجمنت»، و«بلاك روك»، و«كيه كيه آر»، و«آريس مانجمنت»، الذين فرضوا قيوداً على عمليات الاسترداد في وقت سابق من هذا العام.
وأوضحت «بلاكستون» أن «هيكل الصندوق يُعدّ سمة أساسية، حيث يستبدل المستثمرون جزءاً من سيولتهم أحياناً لتحقيق أداء متميز على المدى الطويل». وأشارت الشركة إلى أن عائد صندوق «بلاكستون» للائتمان الخاص السنوي بلغ 9.3% منذ إطلاقه.
وأعلنت المجموعة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أن طلبات الاسترداد تباطأت في النصف الثاني من شهر مايو، في إشارة إلى أن التدفقات الخارجة من الصناديق شبه السائلة قد بلغت ذروتها.
ومع ذلك، فقد هزّ هذا النزوح من صناديق الائتمان الخاصة قطاع الاستثمار البديل، الذي كان نموه مرتبطاً بتدفق هائل لرؤوس الأموال من المستثمرين الأفراد.
لكن المستثمرين من أصحاب الثروات والأفراد أصبحوا أكثر حذراً في الأشهر الأخيرة، إذ أثارت التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول آفاق شركات برمجيات المؤسسات المدعومة برأس المال الخاص، والتي مُوِّل العديد منها من قبل مجموعات الائتمان الخاصة.
وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الخميس، بأن مجموعة «بارتنرز»، المدرجة في البورصة السويسرية، تستعد لفرض حد أقصى لعمليات السحب من صندوقها الرئيسي للاستثمار الخاص في الولايات المتحدة والمخصص للأفراد الأثرياء، وذلك بعد يوم واحد من فرض هذا الحد على نظيره الأوروبي
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ صندوق ائتمان خاص ضخم آخر تديره مجموعة «كليف ووتر» الاستثمارية المستثمرين أن طلبات الاسترداد قد ارتفعت إلى 17% خلال الربع الأخير.
أحدث قرار «بلاكستون» بتلبية جميع طلبات استرداد المستثمرين خلال الربع الأول، رغم ارتفاع عمليات السحب إلى 7.9% - متجاوزةً بذلك عتبة الـ 5% التي كانت ستسمح لها بتقييد حركة الصندوق - شرخاً في قطاع الاستثمار.
وأثار هذا القرار استياء المنافسين الكبار ومستشاري الثروات، خشية أن يوحي للمستثمرين الأفراد بأن الصناديق شبه السائلة التي اشتروها توفر سيولة أكبر مما وُعدوا به.
وأشار مسؤولو «بلاكستون» آنذاك إلى ثقتهم في قدرة الصندوق على تجاوز الأزمة التي تعصف بالقطاع، نظراً لانخفاض نسبة الرافعة المالية وتوافر سيولة كافية لتلبية طلبات الاسترداد. وأشارت الشركة يوم الخميس إلى أن الصندوق يمتلك 15 مليار دولار نقداً وقدرة على الاقتراض.
وقد زادت التدفقات الخارجة من صندوق بلاكستون للائتمان الخاص، الضغط على «بلاكستون»، نظراً للإيرادات الكبيرة التي يدرّها الصندوق للشركة. إذ شكّل الصندوق أكثر من عُشر رسوم الإدارة والاستشارات والأداء التي حصلت عليها «بلاكستون» العام الماضي.
