
نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لسرية المعلومات، أن مجلس أبوظبي للاستثمار يتعاون مع بنوك محلية لضخ 15 مليار دولار في صناديق التحوط باستخدام آلية مبادلة العائد الإجمالي، التي تتيح له تعزيز رأس ماله عبر استخدام الرافعة المالية.
ويستهدف مجلس أبوظبي للاستثمار، التابع لشركة مبادلة للاستثمار، الصندوق السيادي لأبوظبي، بشكل أساسي الشركات متعددة الاستراتيجيات التي حققت عوائد إيجابية ثابتة في السنوات الأخيرة، لكنها ستدرس استراتيجيات أخرى، وفقاً لمصادر مطلعة. وكانت الشركة مؤخراً من بين المستثمرين الذين دعموا عملية جمع رأس مال بقيمة ملياري دولار من قبل شركة «إكسودوس بوينت كابيتال مانجمنت» التابعة لمايكل جيلباند، كما أفادت وكالة «بلومبرغ».
وقال شيف سرينيفاسان، كبير مسؤولي الاستثمار في صناديق التحوّط لدى مجلس أبوظبي للاستثمار: «أظهرت صناديق التحوّط أداءً متميزاً باستمرار ضمن محفظة صندوق أبوظبي للاستثمار، وأثبتت قدرتها على تحقيق عوائد ثابتة في ظل ظروف السوق المواتية والصعبة على حد سواء. وما زلنا نرى قيمة في الاستراتيجيات التي توفر التنويع، والحماية من الخسائر، وعوائد جذابة معدلة حسب المخاطر عبر دورات السوق المختلفة».
ويشير استخدام مبادلات العائد الإجمالي إلى رغبة مجلس أبوظبي للاستثمار في زيادة استثماراته في صناديق التحوّط بسرعة. وبموجب هذه المبادلات، يدفع أحد الطرفين رسوماً مقابل الحصول على العائد الاقتصادي الكامل للأصل، مع تحمّله في الوقت نفسه مخاطر الخسائر دون امتلاك الأصل قانونياً. ويمكن أن تتضمن هذه الترتيبات رافعة مالية كبيرة، مما يعني أن الخسائر قد تتراكم بوتيرة أسرع بكثير من الاستثمار التقليدي.
وتُشير هذه الخطط إلى تزايد الإقبال على الاستثمار في صناديق التحوّط في المنطقة، التي أصبحت أيضاً مركزاً ناشئاً لهذا القطاع. وقد توسّعت أكبر الشركات، من «ميلينيوم مانجمنت» إلى بريفان هوارد لإدارة الأصول، إلى دبي وأبوظبي في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بمزايا تشمل وفرة رؤوس الأموال السيادية والخاصة.