الخزانة الأميركية: سوق السندات يبعث رسالة إلى«الفيدرالي» لخفض الفائدة

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن سوق السندات يوجه إشارة واضحة تفيد بضرورة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن عوائد سندات الخزانة لأجل عامين باتت أدنى من سعر الفائدة الرئيس للبنك.

 وأوضح بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أن «عوائد السندات لأجل عامين أصبحت، الآن، دون معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو ما يشير إلى أن السوق يرى ضرورة خفض الفائدة».

وسجّلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، يوم الخميس، نحو 3.57%، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية من المعدل الفعلي اليومي لفائدة الاحتياطي الفيدرالي البالغ 4.33%. ويقع النطاق الرسمي للفائدة بين 4.25% و4.50%، وهو مستقر عند هذا المستوى منذ ديسمبر الماضي، بعد خفضه بنسبة 1% نهاية العام السابق.

ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً حذراً منذ ذلك الحين، منتظرين تقييم تداعيات السياسات الاقتصادية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على الواردات، وتأثيرها المحتمل على التضخم والطلب وسوق العمل.

وتزايد الفارق بين فائدة «الفيدرالي» وعوائد السندات لأجل عامين بشكل مطرد خلال الشهرين الماضيين، في ظل رهانات متزايدة من قبل المستثمرين في أسواق الدخل الثابت، والعقود الآجلة على خفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة هذا العام، أي ضعف توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم. ويُعزى هذا الاتجاه إلى تراجع الأداء الاقتصادي تحت وطأة التصعيد الجمركي لإدارة ترامب.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، الأربعاء، عن انكماش غير متوقع في الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام، بسبب موجة غير مسبوقة من الاستيراد بهدف تجنّب الرسوم الجمركية. ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين حدوث ركود اقتصادي صريح في وقت لاحق من هذا العام.

 

وأشار بيسنت إلى أن إدارة ترامب تراقب عن كثب تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، نظراً لتأثيرها المباشر على تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مثل قروض الرهن العقاري. وتراجعت هذه العوائد بنحو نصف نقطة مئوية منذ تنصيب الرئيس ترامب في يناير، رغم التقلبات الحادة التي شهدها السوق نتيجة التطبيق المتفاوت للرسوم الجمركية.

وسجّل متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عاماً نحو 6.81% خلال الأسبوع الماضي، بعدما قفز بشكل مفاجئ بنحو 20 نقطة أساس في منتصف أبريل نتيجة الاضطرابات في سوق السندات.