
قال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في «بي إن بي باريبا»، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 6 آلاف دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مدفوعة باستمرار المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية، في وقت يُتوقع فيه أن ترتفع نسبة الذهب إلى الفضة.
أوضح ويلسون، في حديث إلى تلفزيون «بلومبرغ»، أن نسبة الذهب إلى الفضة، رغم بقائها دون متوسطها خلال العامين الماضيين الذي كان في نطاق الثمانينيات، عادت إلى الارتفاع.
أضاف: «أعتقد أن هناك مجالاً لمزيد من الانفصال. الذهب، من وجهة نظري، يوفّر حماية من المخاطر لا تقدمها الفضة بالقدر نفسه».
وتحظى توقعات الذهب بدعم قوي من مواصلة البنوك المركزية الشراء، إذ أعلنت بولندا الشهر الماضي عزمها شراء 150 طناً إضافياً بعد أن كانت أكبر مشترٍ للمعدن الأصفر العام الماضي. كما استمرت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بوتيرة مستقرة، مع تراجع وجيز فقط خلال تصحيح الأسبوع الماضي قبل أن تعاود الارتفاع، بحسب ويلسون.
وتدعم مؤسسات مالية ومديرو أصول كُثر، من بينهم «دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس»، هذه النظرة الإيجابية للذهب، استناداً إلى عوامل طلب طويلة الأجل. وفي مؤشر إضافي على متانة الطلب الرسمي، مدّد البنك المركزي الصيني مشترياته من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير.
في المقابل، شهدت الفضة تقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بعمليات شراء قوية في السوق الفعلية، ولا سيما في آسيا، غير أن هذه السوق بدأت تُظهر بوادر تراجع مع تدفق إمدادات المعدن إلى أوروبا وآسيا، كما يُرجّح أن يسهم اقتراب عطلة رأس السنة القمرية في كبح الطلب على الفضة في الصين، وفقاً لويلسون.