اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تمكنت البورصة المصرية من تسجيل قمة تاريخية جديدة أعلى حاجز 37250 نقطة بعد قرار المركزي بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام، واستمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه.
في سياق متصل، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه قرب حاجز 47.5 جنيه في بعض البنوك، ليتراوح سعره بين 47.68 جنيه، و47.84 جنيه للشراء، و47.78 جنيه، و47.94 جنيه للبيع.
ارتفع المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ12:10 بتوقيت القاهرة بنحو 1% عند مستوى 372550 نقطة كمستوى تاريخي جديد.
من ناحيته، قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» نحو 1.6% عند مستوى 11515 نقطة، فيما صعد مؤشر «إي جي إكس 100» نحو 1.5% عند مستوى 14842 نقطة.
اتجه المستثمرون العرب والأجانب للبيع في البورصة بصافي 624.6 ألف جنيه، و14.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اقتنص المستثمرون المحليون فرصة للشراء بصافي 15.4 مليون جنيه.
من جهتها، سجلت قيمة التداول 1.9 مليار جنيه، بحجم بلغ 562.5 مليون سهم من خلال 60.6 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسعار 141 سهماً، بينما تراجعت أسعار 36 سهماً، في حين استقرت أسعار 41 سهماً.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة
لليلة واحدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.
وهذه المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك تكاليف الاقتراض العام الجاري، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.
جاء القرار متوافقاً مع توقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالاً لتيسير السياسة النقدية.
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5% خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، مقابل 2.4% في الربع المقارن من العام المالي السابق له، مسجلاً بذلك أعلى نمو في 3 سنوات بدعم من قطاعي السياحة والصناعة.
