واصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الاثنين، أعلى حاجز 32200 نقطة، مع اقتناص الأجانب فرصة الشراء، بالتزامن مع إعلان البنوك الحكومية خفض العائد على الشهادات الادخارية بعد قرار «المركزي المصري» استكمال سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وأعلن كل من «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» أكبر بنكين حكوميين في البلاد، خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير لأجل ثلاث سنوات، بنسبة 1%، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي الأخير بمواصلة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لبيانات من البنكين اليوم.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
كذلك ارتفع رأس المال لسوق البورصة المصرية بنحو 8.5 مليار جنيه (170 مليون دولار) إلى 2.256 تريليون جنيه.
ارتفع المؤشر الرئيس في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ11:35 صباحاً بتوقيت القاهرة، بنحو 0.3% عند مستوى 32114 نقطة، بعد أن سجل أعلى قيمة اليوم عند 32209 نقطة قبل أن يقلص ارتفاعه بدعم ارتفاع سهم «البنك التجاري الدولي» صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة مصر 0.55% عند سعر 80.38 جنيه.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنحو 0.2% عند مستوى 9469 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100» بنحو 0.23%، عند مستوى 12883 نقطة.
اتجه المستثمرون الأجانب والمحليون للشراء في بورصة مصر بصافي 2.5 مليون جنيه، و 730.6 ألف جنيه بالترتيب، بينما باع المستثمرون العرب بصافي 3.3 مليون جنيه.
واتجهت المؤسسات العربية للبيع بصافي 7.6 مليون جنيه، فيما اشترت المحلية والأجنبية بصافي 22.2 مليون جنيه و2.15 مليون جنيه على التوالي.
كما بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 1.6 مليار جنيه بحجم 506.14 مليون سهم عبر 39.8 ألف صفقة مع ارتفاع 78 سهماً، وتراجع 67 سهماً واستقرار 63 سهماً.
كانت البورصة المصرية حققت أداءً جيداً خلال شهر أبريل الماضي، إذ ربح رأس المال السوقي نحو 33.1 مليار جنيه (650.5 مليون دولار) ليغلق عند مستويات الـ2.3 تريليون جنيه.
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، في الـ11 من مايو الجاري، اجتماعاتها في القاهرة ضمن إطار بحث المراجعة الخامسة صرف شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار من برنامج حجمه 8 مليارات دولار.
كما واصل سعر الدولار تراجعه في مصر أمام الجنيه في البنوك المحلية، ليتراوح بين 49.78 جنيه للشراء و 49.97 جنيه للبيع، بعد قرار خفض الفائدة للشهر الثاني على التوالي.