اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على ارتفاع في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط زيادة الرهان على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة الأسبوع المقبل، لتسجل بذلك المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 93.2 نقطة، أو 0.2% ليصل إلى مستويات 47944.1 نقطة.
وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 11.9 نقطة، أو 0.17% ليصل إلى مستويات 6869 نقطة. في حين، تقدم مؤشر «ناسداك» المجمع بواقع 69.8 نقطة، أو ما يعادل 0.3% ليصل إلى مستويات 23574.9 نقطة.
وعلى المستوى الأسبوعي، صعد المؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.5%، كما سجل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع على مدار الأسبوع 0.9%.
في أعقاب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما، بدأ المتعاملون في السوق استيعاب البيانات الاقتصادية المتأخرة مع تقلص البيانات المتراكمة ببطء، بينما يتطلعون أيضاً إلى المؤشرات الثانوية لقياس متانة الاقتصاد.
وقال نائب الرئيس وكبير مديري المحافظ في شركة واشنطن ترست ويلث مانجمنت، مايكل شيلدون: «يتطلع المستثمرون إلى الأسبوع المقبل.. سنحصل على المزيد من البيانات الاقتصادية... ولكن الأنظار ستتجه إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وفي الوقت الحالي هناك احتمال كبير للغاية أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى».
أظهرت بيانات مكتب تحليل الاقتصاد الأميركي (BEA) أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة لم يتغير خلال شهر سبتمبر، وسط ضغوط مالية في ظل التضخم المستمر قبل بدء الإغلاق الحكومي.
وجاء هذا الثبات بعد مراجعة هبوطية لارتفاع أغسطس الذي أصبح 0.2% فقط. وكان من المفترض نشر التقرير في 31 أكتوبر، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي، فيما لم يتم تحديد موعد جديد لإصداره الكامل.
أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE Core) - الذي يستثني الغذاء والطاقة- فقد ارتفع 0.2% مقارنة بأغسطس و2.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية ولكن بوتيرة متوقعة.
وتشير هذه البيانات إلى أن محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأميركي بدأ يفقد زخمه قبل بدء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد في الأول من أكتوبر.
