الخميس 8 أكتوبر 2026 ص
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرار تنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينغ» وذلك بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل هذه الآلية التي ستسهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق، حسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء.
و«الشورت سيلينغ» أو البيع المكشوف هو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وهي استراتيجية استثمارية تقوم على اقتراض أوراق مالية وبيعها في الوقت الجاري، على أمل إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل، وتحقيق ربح من فارق السعر.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، أن الإطار التنظيمي الجديد يعكس رؤية متكاملة لتحديث سوق رأس المال وتنويع أدوات الاستثمار والتداول، بما يواكب التطورات العالمية ويزيد من قدرته على استيعاب استراتيجيات استثمار متنوعة.
أوضح عزام أن الإطار التنظيمي الجديد يضمن حماية مصالح جميع المتعاملين من المُقرضين والمُقترضين، الرقابة الكاملة على العمليات، والربط المستمر والمُحكم عبر «نظام الإقراض المركزي» بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ، بمزايا فنية دقيقة أنجزتها شركة مصر للمقاصة لتطبيق القواعد على أكمل وجه، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل على أساس من الحوكمة والشفافية يواكب أفضل الممارسات الدولية.
يقوم نظام الإقراض المركزي على أساس إتاحة اطلاع العميل المقترض «Short Seller » على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
وأضاف عزام أن القرار يحقق التوازن بين التشجيع على استخدام الآلية وإتاحة قدر أكبر من المرونة أمام جميع الأطراف، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
يُلزم القرار شركات السمسرة بالعديد من الضوابط منها إعداد وإدارة نظام متكامل لحسابات عملائها المقترضين وتوثيق مراحل وإجراءات مزاولة العمليات، والتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم في ضوء ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية، ومراعاة مدى تناسب أحجام الاقتراض مع الملاءة المالية للشركة، والحصول على هامش ضمان نقدي من العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض.
كذلك متابعة حركة السحب والإيداع على حساب التسوية وإعادة تقييم الأوراق المُقترضة وفقاً لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة، وتحويل مراكز العملاء المقترضين وضماناتهم إلى شركة سمسرة أخرى مرخص لها في حال صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو وقفها عن مزاولة النشاط.
تتابع شركة الإيداع والقيد المركزي حدود ونسب الإقراض والاقتراض للتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة، وتقييم الأوراق المالية المُقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال للورقة المالية.
كما تلتزم بتسوية الفارق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة واتخاذ إجراءات رد الأوراق لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك.
وتلتزم شركة الإيداع بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض اعتباراً من تاريخ تسوية البيع في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة، والالتزام بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض في يومي العمل التاليين لإغلاق المركز.
أما في حالة ارتفاع سعر الأوراق المالية المقترضة فإنها تلتزم بتسوية الفارق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، كما تلتزم باستثمار ما يزيد على حصيلة بيع الأوراق المقترضة حال ارتفاع سعرها عن السعر الذي بيعت به لصالح العميل المقترض في أوجه الاستثمار سالفة الذكر، وإذا انخفض سعر الورقة المالية بعد ذلك فهي تقوم برد الفارق في القيمة السوقية إلى شركة السمسرة.
ويضع القرار حداً أقصى 40% للأوراق المالية المقترضة من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، مع تخصيص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض، وألّا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة. مع إمكانية وضع حدود قصوى للمُقرض وتعديلها وفقاً لأوضاع السوق.
يستحق العميل المقرض الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة، مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق المستحقة له خلال مدة الإقراض، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.
وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل كمية الأوراق المالية المقرضة والمقترضة في حالة تأثير الحقوق والمزايا المرتبطة على الكمية الإجمالية للأوراق المصدرة، سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان.
كذلك أكد عزام أن التطبيق المُرتقب لـ «الشورت سيلينغ» يمثل جزءاً من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال.
يذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
