الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
في ظل الجدل الذي أثارته مناقشات تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، برزت تساؤلات لدى المتعاملين في سوق الذهب المصري بشأن احتمالية فرض ضرائب جديدة على المعدن الأصفر أو انعكاس التعديلات المرتقبة على أسعار المشغولات الذهبية.
في هذا السياق، أكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، أن التعديلات المطروحة لا تتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على الذهب أو الفضة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إن المخاوف المتداولة بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على الذهب لا تستند إلى ما ورد في مشروع القانون الجاري مناقشته، وإن الذهب والفضة ما زالا خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة على المعدن نفسه.
وأضاف أن المستهلك النهائي لن يتحمل أعباء إضافية أو زيادات كبيرة في أسعار المشغولات الذهبية نتيجة التعديلات المقترحة، وأن أي تأثيرات محتملة ستكون محدودة للغاية وترتبط ببعض المصروفات التشغيلية وليس بقيمة الذهب.
أوضح المدير التنفيذي للمنصة أن سوق الذهب في مصر يعمل وفق قواعد ضريبية مستقرة منذ سنوات، ولم تتضمن التعديلات الجديدة أي بنود تمس الإعفاءات المقررة للذهب والفضة، وهو الأمر الذي يحافظ على استقرار السوق ويبدد المخاوف التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إمبابي إلى أن حركة أسعار الذهب في السوق المحلية ترتبط في الأساس بعوامل معروفة، على رأسها الأسعار العالمية للمعدن النفيس وسعر صرف الدولار ومستويات الطلب، وليس بالتعديلات الضريبية المطروحة حالياً.
وأكد إمبابي أن مشروع القانون يستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات في عدد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، دون فرض ضرائب جديدة على الذهب أو الفضة.
