
تماسك مؤشر السوق السعودية «تاسي» في بداية تداولات اليوم الأربعاء رغم هبوط سهمي «الراجحي» و«أرامكو»، مع استمرار نشاط الاكتتابات وبدء اكتتاب «شري للتجارة».
يبدأ اليوم اكتتاب الأفراد في 1.8 مليون سهم من أسهم شركة شري للتجارة بسعر 28 ريالاً للسهم، وتمثل شريحة الأفراد نحو 20% من إجمالي الأسهم المطروحة البالغة 9 ملايين سهم بما يمثل 30% من رأسمال الشركة.
ويشهد سوق الاكتتابات الآولية زخماً حيث استقطبت شركة «المسار الشامل للتعليم» المملوكة بالكامل لشركة «أمانات القابضة» الإماراتية طلبات بقيمة 61.6 مليار ريال (16.4 مليار دولار) من المؤسسات في الطرح العام بسوق الأسهم السعودية تاسي، مع تغطية طرح 102.9 مرة للمؤسسات، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الأربعاء.
كما تزامن أداء السوق اليوم مع تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم بعد ارتفاعين على التوالي، بفضل التفاؤل الذي يظل حذراً بشأن نهاية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، والذي ضغط على طلب النفط، لدى أكبر منتج ومستهلك في العالم.
تماسك مؤشر السوق السعودية «تاسي» بحلول الساعة الـ10:40 صباحاً بتوقيت الرياض عند مستوى 11274 نقطة مع هبوط أسهم الطاقة، فقد تراجع سهم «أرامكو» 0.3% و«المصافي» 0.1%، بينما ارتفع سهم «بترو رابغ» 0.2%.
بدوره، تباين أداء أسهم البنوك، فارتفع «الأول» 0.5%، فيما تراجع سهم «الراجحي» 0.1% وفي المقابل ارتفع «الأهلي» 0.3%.
كما ارتفعت غالبية أسهم قطاع العقارات؛ إذ صعد سهم «العقارية» 3.1% ، وصعد سهم «مكة» 0.6%، فيما ارتفع «جبل عمر» 0.4%.
كذلك سجّلت قيمة التداول على أسهم السوق 712 مليون ريال بحجم 29.1 مليون سهم مع ارتفاع 190 سهماً، وتراجع 60 سهماً، في وقت تصدّر فيه «أمريكانا» أسهم السوق من حيث أحجام التداول.
و« »قاد «الفخارية» الأسهم من حيث الارتفاعات بنحو 5.5%، تلاه «العقارية» بنحو 3.6%، في حين تصدر «الاستثمار ريت» الأسهم المتراجعة بنحو 3.5%.
كانت السوق السعودية شهدت ارتفاعات كبيرة الشهر الماضي على خلفية أنباء باتجاه السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص تتجاوز 49% في الشركات المدرجة في تحوّل جذري يهدف إلى إنعاش البورصة، وجذب تدفقات رأسمالية جديدة.
وتوقّع «جيه بي مورغان تشيس» وشركاه تدفقاً رأسمالياً محتملاً بقيمة 10.6 مليار دولار في حال رفعت هيئة السوق المالية حد الملكية الأجنبية للأسهم إلى 100% من مستواه الحالي البالغ 49%.
منذ أيام، قال محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون قبل تعديل حدود الملكية الأجنبية البالغة 49%، مبيناً أنه ستتم إعادة النظر في هذه الحدود العام المقبل.