
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، حيث بلغ إجمالي حجم التخصيص نحو 15.436 مليار ريال (4.1 مليار دولار).
وأوضح المركز أنه تم تقسيم الإصدارات إلى ست شرائح على النحو التالي:
وقد بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية عام 2025 ما يقارب 1.519 تريليون ريال (نحو 405 مليارات دولار)، إذ يشكل الدين المحلي منها 62%، بينما يمثل الدين الدولي 38% منها.
كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 87% عوائد ثابتة و13% عوائد متغيرة، ومن المقدر أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 1.27 تريليون دولار في نهاية عام 2025 إلى 33%.
وبحسب خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026 التي أعلنها وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال (نحو 59.5 مليار دولار) لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال (نحو 45 مليار دولار) وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، وسداد مستحقات أصل الدين خلال عام 2026، التي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار).