اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفع الدين العام الفرنسي إلى 3.482 تريليون يورو (4.08 تريليون دولار) بنهاية الربع الثالث، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق.
جاء ذلك وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، اليوم الجمعة، وفي وقت يسعى البرلمان الفرنسي للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة 2026.
أشار المعهد إلى أنّ الدين ارتفع 65.9 مليار يورو بين شهري يوليو وسبتمبر، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو في الربع السابق.
والدين الفرنسي هو ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان وإيطاليا. ويُعزى 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية إلى الدولة (مقارنة بـ64.3 مليار يورو في الربع الثاني).
يبلغ إجمالي ديون فرنسا 2845.7 مليار يورو (3332.84 مليار دولار). تُنشر هذه الأرقام بالتزامن مع اجتماع للجنة مشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ يعُقد صباح الجمعة، في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026.
وإذا لم ينجح هذا الاجتماع، وهو أمر مرجّح، فإن الخيار المفضّل لدى الحكومة هو «قانون خاص»، أي نصّ تقني يسمح بتمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، على الأقل لأغراض تحصيل الضرائب، قبل استئناف العمل على إعداد موازنة رسمية في الأسابيع التالية.
