
حذَّر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين والإستراتيجيين العالميّين لدى شركة يورو باسيفيك أسيت مانجمنت، بيتر شيف من ارتفاع كبير لعائد السندات الأميركية المختلفة، مشدداً على أن هذا الأمر سيقود إلى ارتفاع فوائد الديون الأميركية بشكل يشل اقتصاد واشنطن.
وقال بيتر شيف في سلسلة منشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس –تويتر سابقاً- «عائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات يزيد على 5% وسيتبعه عائد سندات الخزانة لأجل عامين قريباً».
وأضاف شيف «في العام المقبل سيكون لمنحنى العائد بأكمله 5% أو أعلى. عند نسبة 5% فإن تكلفة الفائدة السنوية لديوننا الوطنية البالغة 40 تريليون دولار ستكون تريليوني دولار أي 35% من عائدات الضرائب، ونفقات أكبر من الضمان الاجتماعي».
وتابع الخبير الاقتصادي «ويبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً 5.41% وهو أعلى مستوى جديد خلال 22 عاماً، ولكن بما أن العائد على سندات العشر سنوات يبلغ 5.12%، فإن العائد على السندات لأجل 30 عاماً يحتاج إلى تعديل أعلى ففارق 29 نقطة أساس لا تكاد تكون عائداً إضافياً كافياً للتعويض عن 20 عاماً إضافية من التضخم المرتفع، ومخاطر التخلف عن السداد».
وأوضح الخبير الاقتصادي «العائد على السندات لأجل 10 سنوات هو أكثر من 5.1% الآن، في مرحلة ما سيتعين على المستثمرين في سوق الأسهم أن ينتبهوا لهذا التطور ليس فقط المستوى الحالي ولكن الاتجاه القوي الذي من المرجح أن يرسل العائد إلى أعلى بكثير من هنا. وهذه أخبار سيئة للأسهم والاقتصاد».
ووصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.44% وهو أعلى مستوى له منذ العام 2004، وترتفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل بشكل حاد لتقترب من ارتفاع قدره 500 نقطة أساس من أدنى مستوياتها في العام 2020.
ويعني ارتفاع العائدات أن الحكومة الفيدرالية الأميركية ستدفع المزيد لتمويل ديونها في حين تواجه معدلات الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض طويلة الأجل الأخرى أيضاً ضغوطًاً تصاعدية.