الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
في سابقة لم تحدث منذ عام 2011، تجاوز معدل فائدة الدين الفرنسي لأجل 30 عاماً حاجز 4,50%، اليوم الثلاثاء، وسط تزايد الشكوك بشأن الوضع المالي في البلاد، بانتظار تصويت على الثقة لحكومة رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.
وبدأ بايرو سلسلة من المشاورات السياسية، أمس الاثنين، التي يبدو أنها لم تثمر عن شيء، قبل أيام على تصويت الجمعية الوطنية في الثامن من سبتمبر الجاري، الذي من المفترض أن يحسم مصير حكومته، بينما واصل بايرو الدفاع عن نهجه الذي تعرض لانتقادات حتى من داخل ائتلافه.
ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه النسبة التي تعد مقياساً لثقة المستثمرين بلغت اليوم 4,50%، مقارنة بـ4,45% عند الإغلاق أمس، علماً أن آخر تجاوز لهذه النسبة يعود إلى جلسة تداول في نوفمبر 2011، إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث تؤثر حالة عدم اليقين بفرنسا في الديون طويلة الأجل في أوروبا.
ويرى مدير السندات في شركة «ديلوباك إيه إم»، أوريليان بوفو، أن هذه الزيادة هي بمثابة مؤشر سلبي للغاية على انعدام الثقة بين المستثمرين تجاه فرنسا، في حين لفت الخبير الاقتصادي في «دويتشه بنك»، جيم ريد، إلى تخوف المستثمرين من أن يؤدي الشلل السياسي الجديد إلى صعوبات في تطبيق خطط خفض الإنفاق، وهو أمر مقلق بالنظر إلى المستوى الحالي للعجز الفرنسي، على حد قوله.
