يتوقع المحللون أن يكون أحد أبرز الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع، إعلان بيان السياسة العامة لبنك اليابان يوم فجر الجمعة بتوقيت الإمارات، بحسب تقرير صادر عن «ميتسوبيشي يو إف جي».
وذكرت المؤسسة المالية في مذكرة موجهة إلى عملائها أن زوج العملات «الدولار/الين» تراجع نحو مستوى الدعم 155.00 في نهاية الأسبوع الماضي، حيث بدأ المشاركون في السوق يأخذون في الاعتبار احتمالية أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثالثة ضمن دورة التشديد الحالية.
وفقاً لتقديرات «بلومبرغ»، يُقيم سوق السندات الياباني احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع بنحو 21 نقطة أساس. وأشار التقرير إلى أن أحد العوامل التي ربما أجلت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي كان حالة عدم اليقين السياسي بعد فقدان الحزب الديمقراطي الليبرالي أغلبيته البرلمانية إثر الانتخابات التي جرت في أواخر أكتوبر. ومع ذلك، أصبحت الساحة السياسية الآن أكثر استقراراً، والحكومة أكدت أن قرار رفع الفائدة بيد بنك اليابان.
وقال وزير المالية كاتسونوبو كاتو الأسبوع الماضي: «تفاصيل السياسة النقدية يجب أن تُترك لبنك اليابان».
أضاف التقرير أن البيانات الأخيرة ستشجع بنك اليابان على التحرك. فقد أظهرت نتائج استطلاع أجراه بنك اليابان، ونُشرت يوم الجمعة أن معدل التضخم المتوقع لخمس سنوات قادمة بلغ 9.2%، وهو الأعلى منذ بدء السلسلة الإحصائية عام 2006. كما توقع 45.8% من الأسر ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن التسريبات الإعلامية أصبحت شائعة قبل قرارات رفع أسعار الفائدة، وذكرت صحيفة «نيكي» في نهاية الأسبوع الماضي أن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية سيصوتون لصالح رفع الفائدة هذا الأسبوع.
مع ذلك، قد تكون ردود فعل الأسواق السلبية تجاه الأيام الأولى لرئاسة دونالد ترامب عاملاً يدفع بنك اليابان للتريث، وفقاً لـ«ميتسوبيشي يو إف جي». وأضاف التقرير أن الأسواق قد استوعبت بالفعل احتمال رفع الفائدة، مما يقلل من احتمال تعزيز قوي للين الياباني، خاصة أن التوقعات تشير إلى اتباع بنك اليابان خطة تدريجية في رفع أسعار الفائدة.