اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
أكد بنك «يو بي إس» استمراره في معارضته خططاً للحكومة السويسرية لإلزامه بزيادة رأسماله بمقدار 20 مليار دولار، ضمن خطة إصلاحات تلت انهيار بنك «كريدي سويس»، كما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وأعلن المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الأربعاء، أنه «بعد مشاورات استمرت شهوراً، لا يزال بنك يو بي إس يطالب بزيادة رأس مال فروعه الخارجية بالكامل، ولكنه سيخفف بعض المقترحات الرامية إلى تعزيز جودة قاعدة رأس مال البنك».
وقال المجلس: «إن الحل الذي اقترحه المجلس الاتحادي أكثر اعتدالاً مما كان مخططاً له؛ نتيجةً لنتائج المشاورات. وفيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، فإن النتيجة هي حزمة شاملة متوازنة تأخذ في الاعتبار التعليقات الواردة».
ويعكس هذا الحل الجزئي معارضة استمرت لأشهر من قبل بنك «يو بي إس» ومجموعات الأعمال، الذين جادلوا بأن المقترحات السابقة كانت ستفرض عبئاً مفرطاً على البنك وتضعه في موقف تنافسي غير مواتٍ مقارنةً بمنافسيه الدوليين.
ومع ذلك، أكد بنك «يو بي إس» استمراره في معارضته للإجراءات المقترحة. وقال البنك «إن الحزمة متطرفة، وتفتقر إلى التوافق الدولي، وتتجاهل المخاوف التي أعرب عنها غالبية المشاركين في مشاورات الحكومة».
ووصف اتحاد المصرفيين السويسريين المقترح بأنه «إشكالي للغاية». وقال: «يتجاهل المجلس الاتحادي ردود الفعل النقدية الغالبة التي وردت خلال عملية التشاور، لا سيما من قطاع الاقتصاد الحقيقي ونحو 16 كانتوناً».
بموجب القواعد المُعدّلة، خفّفت الحكومة متطلبات معالجة بعض بنود الميزانية العمومية، مثل البرمجيات، لتتماشى بشكل أوثق مع المعايير الدولية، ومنح بنك «يو بي إس» مزيداً من الوقت للتكيّف.
وأعلن المجلس الاتحادي أن الإصلاحات الأخيرة ستزيد متطلبات رأس المال الأساسي لبنك «يو بي إس» بنحو 20 مليار دولار، وهو أقل من توقعاته البالغة 26 مليار دولار في يونيو الماضي عندما قدّم مسودة مقترحاته.
وقال بنك «يو بي إس» إن «تأثير المقترحات على رأس المال سيكون أقرب إلى 22 مليار دولار»، مضيفاً أن «بعض التحليلات التي نشرها المجلس الاتحادي تضمنت ادعاءات نعتقد أنها مُضلّلة».
ومع ذلك، تتبنى سويسرا نهجاً أكثر صرامة من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في تنظيم القطاع المصرفي؛ رداً على انهيار بنك «كريدي سويس»، منافس «يو بي إس»، في عام 2023.
