اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
كشف أحمد كجوك، نائب وزيـر الماليـة المصري للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية عدلت 30% من الأنشطة المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم اعتماد 70 % بشكل شبه كامل بناءاً على توصيات مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأكد كجوك، في اليوم الثاني لـ"المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، الذي يعقد في العاصمة الإدارية، أن تخارج الحكومة من الأنشطة المحددة في الوثيقة سيتم بطريقة متوازنة تحافظ على الأصول والعوائد وبما يحقق أعلى قيمة لمصر.
مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً
وأضاف كجوك أن الوثيقة النهائية تتطور وتعكس الواقع المحلي والدولي، وتم إنشاء كيان ومجموعة عمل لمتابعة تطبيق الوثيقة خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس الوزراء المصري، قد أعلن في مايو الماضي عن طرح "وثيقة ملكية الدولة"، موضحاً أن الوثيقة ستتضمن أبرز القطاعات التي ستتخارج منها جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات التي ستظل الدولة متواجدة بها.
وبحسب نائب وزير المالية، تعمل الحكومة المصرية على خطة للتوسع في سياسة الحوافز الذكية للقطاع الخاص، مرتبطة بمخرجات وعائدات قوية للاقتصاد.
تتضمن الحوافز الذكية لمصر تعميق وتوطين للصناعة وزيادة الصادرات وتسجيل الملكية الفكرية وتأهيل العمالة.
ربطت استراتيجية صناعة السيارات كل الحوافز المقدمة للقطاع بمحددات ومخرجات واضحة، تضمن كم تعميق الصناعة وزيادة الانتاج والصادرات وتحقيق التنافسية.
وكشف نائب وزير المالية، أيضاً، خلال الجلسة عن خطة حكومية لخفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع في الموانئ، مؤكداً على وجود تطور كبير في هذا الملف قريباً.
طرحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتي كان قرار البنك المركزي للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل قد تسبب في تعثر دخولها للأسواق.
