اﻷحد 20 يوليو 2025 ص
سجّلت سوريا ترخيص وتنفيذ 1336 مشروعاً صناعياً وحرفياً في مختلف المحافظات باستثمارات بلغت 157 مليون دولار، في النصف الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي بوزارة الاقتصاد والصناعة.
وبحسب التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، بلغ عدد المشروعات الصناعية التي حصلت على تراخيص جديدة 936 مشروعاً، توزعت على قطاعات متعددة، بواقع 305 مشروعات كيميائية، و267 غذائية، و221 هندسية، و143 نسيجية، بإجمالي رأسمال تجاوز 2.2 تريليون ليرة سورية (157.1 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تسهم في تأمين 7670 فرصة عمل.
وخلال الفترة نفسها، تم تنفيذ 80 مشروعاً صناعياً بدأت بالإنتاج الفعلي، بينها 38 منشأة كيميائية، و26 غذائية، و10 نسيجية، و6 هندسية، بإجمالي استثمار يقدر بـ45.5 مليار ليرة سورية، وفّرت 471 فرصة عمل.
وفي القطاع الحرفي، أوضح التقرير أن عدد المشروعات المرخصة بلغ 296 مشروعاً، توزعت على 104 هندسية، و82 كيميائية، و81 غذائية، و29 نسيجية، برأسمال يقارب 46.5 مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تتيح عند تنفيذها 1270 فرصة عمل.
أما عدد المشروعات الحرفية المنفذة فبلغ 24 مشروعاً، بينها 15 مشروعاً غذائياً، و4 هندسية، و3 نسيجية، و2 كيميائية، بإجمالي رأسمال قدره 3.5 مليار ليرة، وأمنت 50 فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم ترخيص أو تنفيذ أي مشروع ضمن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 خلال النصف الأول من 2025.
أما على صعيد المدن الصناعية، فقد تم ترخيص 65 مشروعاً صناعياً، دخل منها 9 مشروعات مرحلة الإنتاج. كما تم ترخيص 20 مشروعاً حرفياً ضمن المدن الصناعية خلال الفترة نفسها.
وأكد مدير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة، المهندس بسمان مهنا، في تصريح لـ«سانا»، أن الأرقام تعكس رغبة متزايدة من المستثمرين لإطلاق مشروعات صناعية جديدة، مشيداً بالتسهيلات والإجراءات الميسرة في منح التراخيص، خصوصاً بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في 18 يونيو الماضي، نظاماً جديداً للاستثمار داخل المدن الصناعية، بهدف تعزيز المناخ الاستثماري، ودعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
