
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الخميس، اعتماد آلية حديثة لجذب الشركات الاستثمارية، بالتوازي مع تبسيط 13 خدمة وإتاحتها إلكترونياً عبر بوابة «أور» الإلكترونية، في إطار توجهات حكومية داعمة للتحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن سياسات الوزارة تنطلق من رؤية حكومية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأشار إلى توسّع واضح خلال الفترة الماضية في التعاون مع شركات الاستثمار، خصوصاً في مشروعات إنشاء المدن والمجمعات السكنية، بما يخفف الأعباء التمويلية عن الدولة ويوجه الموارد لمشروعات خدمية أخرى.
وأوضح أن هذا التوجه شمل أيضاً إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطرق والجسور، إضافة إلى مشروعات البنى التحتية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي.
أشار إلى أن الوزارة خاضت تجربة جديدة تمثلت في استقطاب شركات تمتلك ملاءة مالية تمكنها من الاستمرار في تنفيذ المشروعات من دون أن يتسبب تأخر التخصيصات المالية بتعطيل العمل، منوهاً بأن الوزارة نجحت إلى حد ما في جذب عدد من هذه الشركات.
ولفت إلى أن الشركات المحلية شاركت لسنوات طويلة في مرحلة البناء والإعمار، وأن دخولها اليوم كشركات من القطاع الخاص، إلى جانب شراكاتها مع شركات أجنبية استقطبتها الوزارة، أسهم في تعزيز حضورها في السوق ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع البناء عالمياً.
وفيما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشروعات البنية التحتية، قال الصفار، إن هذا الملف يتركز بشكل خاص على مشروعات المدن السكنية، إذ عملت الوزارة على استقطاب الاستثمارات عبر تهيئة متطلبات فرز الأراضي وتسليمها إلى المطورين.
وأضاف الصفار أن فريقاً شكّل برئاسة وزير الإعمار وهيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة يعمل وفق مبدأ النافذة الواحدة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار التي تعد شريكاً أساسياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن باقي المشروعات الاستثمارية ضمن الخطط الحكومية تتكفل بها الموازنة الاتحادية، لا سيما مشروعات الخدمات.
وأوضح أن وزارة الإعمار والإسكان تعمل عبر مركز تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الفريق الوطني الخاص بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي وأتمتة الإجراءات الإدارية، مبيناً أنه تم تبسيط إجراءات 13 خدمة حتى الآن ونشرها عبر بوابة «أور» الإلكترونية.
ونوه المسؤول العراقي بأن هذه الخدمات تشمل التقديم على قروض الإسكان، واستخراج إجازة البناء، ومعاملات نصب عدادات الماء، وغيرها من الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونياً للمواطنين.