اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن إطلاق إستراتيجية وطنية جديدة للخصخصة لتوسيع دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الكبيرة.
وأعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، البدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في 25 نوفمبر 2025، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وأوضح الجدعان أن الإستراتيجية تهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية، والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف وزير المالية السعودي: «نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالمياً للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعاً عالمياً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعاً مستهدفاً باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقداً حتى عام 2030، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030.
ووضعت الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، 5 برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص.
كما تتضمن الإستراتيجية برنامجاً تنفيذياً يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأفاد وزير المالية السعودي، بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص، بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.
وأوضح أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عدداً من المنجزات، من أبرزها: تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب من 90 عقداً تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، إلى جانب إسهامه في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص بحسب الخطة التي وضعت له عند إطلاقه العام 2018، والتحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، حيث تمكّن برنامج التخصيص من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.
