الجمعة 25 سبتمبر 2026 م
الوقود البديل قلل الاعتماد على المازوت المستورد لمصانع الأسمنت
كشف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في مصر ياسر عبدالله، عن أن عدد المصانع المرخص لها العمل في تدوير المخلفات المنزلية تجاوز 47 مصنعاً متخصصاً، وهي تعيد تدوير نحو 26 مليون طن سنوياً.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يخلق فرص عمل ويخفض فاتورة الاستيراد.
أوضح أن هذه المصانع تشكل جزءاً محورياً من منظومة شاملة وضعتها الدولة للتعامل مع أكثر من 100 مليون طن من المخلفات سنوياً، تشمل المخلفات الزراعية والصناعية والمنزلية بالإضافة إلى مخلفات الهدم والبناء، سواء كانت خطرة أو غير خطرة.
المسؤول المصري أكد أن مشاركة القطاع الخاص هي العمود الفقري لهذه المنظومة، حيث يتولى عمليات الجمع والنقل والشراء من الأفراد بما يضمن استدامة دورة إدارة المخلفات.
أشار إلى أن الوقود البديل الناتج عن عمليات التدوير من هذه المصانع أصبح مصدر طاقة رئيساً لعدد كبير من مصانع الأسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما ساهم في تقليل الاعتماد على المازوت المستورد وخفض تكاليف الإنتاج.
ولفت إلى أن بعض هذه المصانع ينتج سماداً عضوياً يستخدم في دعم مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة في منطقة الدلتا الجديدة، وهو ما يعزز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.
وفي ما يتعلق بالمخلفات الزراعية، أشار عبد الله إلى أن حجمها يبلغ نحو 50 مليون طن سنوياً، وأن نسبة كبيرة منها موسمية مثل قش الأرز، إلى جانب مخلفات العنب والموالح والخضروات وغيرها.
وتابع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في مصر، أنه توجد مواقع مخصصة لجمع هذه المخلفات، بعضها مؤقت لموسم قش الأرز وأخرى دائمة للمحاصيل المختلفة، مع تقنين وترخيص هذه المواقع لضمان منع الحرق العشوائي وتحقيق إعادة تدوير آمنة وفعالة.
أوضح المسؤول المصري، أن مخلفات الهدم والبناء هي التي تمثل التحدي والمشكلة الأكبر، نتيجة الطفرة العمرانية الكبرى التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على إشراك القطاع الخاص في إنشاء مواقع تجميع متخصصة، حيث يجري إعادة تدوير المواد المكسرة واستخدامها في رصف الطرق ومشروعات البنية التحتية، ما يوفر مواد خام بديلة ويقلل التكلفة.
وأكد ياسر عبدالله، أن مصر تمضي قدماً في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الحديد، بهدف تقليل الانبعاثات الملوثة والآثار البيئية الناتجة عن دورة حياة المنتج، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على هذا المنتج الاستراتيجي.
وتطرق عبدالله إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، قام بتطوير دليل شامل لتقييم كفاءة مشروعات البيوجاز في مصر، يتضمن تحليلاً فنياً وإدارياً ومالياً للشركات المنفذة، بهدف تحسين الأداء المستقبلي وتحديد نقاط القوة والضعف بدقة، إلى جانب إجراء استبيانات لقياس رضا المستفيدين عن كفاءة وحدات الغاز الحيوي.
وأكد أنه تم إنجاز دراسة متخصصة لتعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر وتحويلها إلى طاقة حيوية وكهرباء، بالاستناد إلى أفضل التجارب العالمية في مشروعات البيوجاز، بما يدعم إنتاج طاقة نظيفة ويحد من الانبعاثات الضارة.
وشدد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن هذه الجهود تمثل نقلة نوعية في ملف إدارة المخلفات في مصر، حيث تهدف إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ودعم التوسع في الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع، لبناء منظومة متكاملة ومستدامة تحقق عوائد اقتصادية وتضمن بيئة أكثر نظافة.
